اختتم مجلس النواب دورته التشريعية الأولى للسنة الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بعد أربعة أشهر من العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي.
وفي كلمته بهذه المناسبة، شدد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أن الدورة تميزت بتكريس مكانة المغرب كقوة صاعدة وجاذبة، وفق التوجيهات الملكية السامية. وأكد أن المجلس واصل جهوده لتعزيز موقع المملكة في الساحة الدولية، من خلال العمل البرلماني المكثف، لا سيما في القارة الإفريقية، حيث استضاف اجتماع رؤساء البرلمانات الإفريقية الأطلسية، الذي توج بإعلان الرباط، الداعم للمبادرات الملكية في المنطقة.
كما شهدت الدورة تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، حيث تم الاتفاق على مرحلة جديدة من التعاون، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إلى جانب تعزيز وضع البرلمان المغربي كشريك للديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بمنحه حقوقا إضافية اعتبارا من يناير 2025.
على المستوى التشريعي، صادق المجلس على 42 نصا قانونيا، بينها قانون المالية لسنة 2025، إضافة إلى القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، الذي أثار نقاشا واسعا بالنظر إلى أهميته بعد انتظار دام أكثر من ستة عقود. كما عزز المجلس دوره الرقابي من خلال مساءلة الحكومة في قضايا اجتماعية واقتصادية كبرى، وعقد 14 جلسة للأسئلة الشفوية، مع تسجيل أزيد من 3600 سؤال برلماني.
أما على المستوى الدبلوماسي، فقد استضاف المجلس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جدد دعم بلاده الواضح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في خطوة عززتها زيارة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية.
وفي إطار التعاون مع المؤسسات الدستورية، ناقش المجلس تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مشددا على أهمية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما احتضن مناظرة دولية حول العدالة الانتقالية، بمناسبة مرور 20 عاما على إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
واختتمت الدورة بالتأكيد على استمرار العمل لتعزيز موقع المغرب الإقليمي والدولي، وتحصين المكتسبات، والانخراط في إصلاحات تخدم التنمية الوطنية، وفق الرؤية الملكية الرشيدة.
