أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ صحفي صادر بتاريخ 7 يناير 2025 عن حصيلة عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، والتي تم تنظيمها استنادًا إلى المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 للسنة المالية 2024.
ووفقًا للبلاغ، بلغ إجمالي المبالغ المصرح بها أكثر من ملياري درهم، حيث بلغت مساهمة المالية للخزينة 231,76 مليون درهم. تم توزيع هذه المبالغ على ثلاثة أنواع رئيسية من الموجودات على النحو التالي:
الأصول المالية: 916,2 مليون درهم، ما يمثل 45% من إجمالي المبالغ.
العقارات: 868,3 مليون درهم، أي بنسبة 43%.
الموجودات النقدية: 244,7 مليون درهم، بنسبة 12%.
و تظهر هذه الحصيلة أن الأصول المالية شكلت الجزء الأكبر من التصريحات، تلتها الأملاك العقارية، ثم الموجودات النقدية.
هذا وقد بلغت مساهمة المصرحين في الخزينة العامة نتيجة هذه العملية مبلغًا قدره 231,76 مليون درهم، مما يعكس نجاح هذه العملية في تعزيز الموارد المالية للدولة.
