وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول الصعوبات التي يواجهها المسافرون المنتظمون مع نظام بطاقات الانخراط بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، مسلطا الضوء على تعقيدات إجراءات التجديد وغياب سياسة ترشيد التكاليف.
وأشار وافا إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يلزم المنخرطين بالحضور شهريا إلى المحطات لتسليم بطاقاتهم القديمة واستلام أخرى جديدة، في حين أن دولا عدة تعتمد بطاقة سنوية قابلة للتجديد إلكترونيا مما يوفر الجهد والتكاليف.
ورغم أن المواطن يؤدي 50 درهما كضمان لمرة واحدة، إلا أن المكتب يتحمل طباعة 12 بطاقة سنويا لكل منخرط، وهو ما يمثل عبئا ماليا يمكن تفاديه من خلال بطاقة رقمية سنوية، كما أن إجراءات التجديد اليدوية، التي تتطلب ملء استمارة شهرية والتنقل مرتين على الأقل، تضيع وقت المنخرطين وتفرض عليهم التغيب عن عملهم، خاصة أن الخدمة متاحة فقط خلال التوقيت الإداري.
وطالب المستشار البرلماني الوزير بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتحديث نظام الانخراط، واقتراح اعتماد بطاقات إلكترونية سنوية يتم تجديدها تلقائيا عبر المنصة الرقمية للمكتب، بما يضمن تحسين الخدمات وترشيد النفقات.
