البرلماني الزعيم يدعو الحكومة الى ضمان مالي لسندات الطلب وشفافية الصفقات العمومية
وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً شفوياً إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، في إطار تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض سير العمل في بوابة الصفقات العمومية، والتي أثرت سلباً على جودة المشاريع العمومية ومدى شفافية العمليات التعاقدية.
وأشار الزعيم في سؤاله إلى غياب إلزامية الضمان المالي لسندات الطلب، مما يفتح المجال أمام شركات غير مؤهلة للاستفادة من طلبات عمومية دون تقديم ضمانات كافية، ما ينعكس سلباً على التنفيذ وجودة المشاريع. كما أشار إلى الأعطاب التقنية التي تصاحب البوابة الرقمية الخاصة بالصفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بصعوبة تحميل الوثائق وإيداع الضمانات الإلكترونية، بالإضافة إلى اختراق إلكتروني تعرضت له البوابة في أبريل 2024، مما يطرح تساؤلات حول مصداقية النظام الرقمي وشفافيته.
وفي هذا السياق، طالب الزعيم من السيدة الوزيرة اتخاذ تدابير فورية لضمان إلزامية الضمان المالي لسندات الطلب، بما يضمن جديّة المتنافسين ويحمي المال العام. كما استفسر عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الأعطاب التقنية في بوابة الصفقات العمومية، بالإضافة إلى ضمان أمنها السيبراني لتفادي أي تعطيل مستقبلي. وأشار إلى أهمية مراجعة الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية بهدف تعزيز الشفافية والرفع من مستوى التأمين الرقمي للمنصة.
