عرت النائبة البرلمانية حنان أتركين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم أمس الإثنين6 دجنبر، على استمرار معاناة النساء المغربيات من مختلف أشكال العنف، سواء كان معنويا و ماديا و جسمانيا، أو حتى مؤسساتيا.
وفي مداخلتها، دعت النائبة إلى ضرورة تقييم حصيلة عمل الوزارة الوصية بشأن مكافحة هذه الظاهرة، مشيرة أن الجهود التي بذلتها المملكة لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع المغربي، بما في ذلك تعزيز الترسانة القانونية لتتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة.
ورغم دخول القانون رقم 103.13 حيز التنفيذ، أشارت النائبة إلى معطيات مقلقة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حيث أكدت أن 52.1% من النساء تعرضن للعنف الأسري، و19% في أماكن الدراسة والتكوين، و14.5% في أماكن العمل، إضافة إلى 12.6% في الفضاءات العامة
وأوضحت أتركين أن هذا الواقع يتطلب مراجعة شاملة للقوانين لتقليص مدة مسطرة التبليغ، وتوفير وسائل إثبات فعالة، خصوصا فيما يتعلق بأنواع العنف الرقمي والنفسي والتهديد، كما شددت على ضرورة ضمان تناسب العقوبات مع خطورة الأفعال المرتكبة.
وفي ختام مداخلتها، أكدت النائبة أن الطموح اليوم يتمثل في بناء مغرب خال من العنف الممارس ضد النساء، داعية إلى تكثيف الجهود التشريعية والعملية للقضاء على هذه الظاهرة التي تمس صورة وسمعة البلاد.
