تشديد الرقابة على الأسواق قبل رمضان.. حرب ضد المضاربة وحماية للقدرة الشرائية
عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا موسعا يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلي القطاعات المعنية على المستويين المركزي والجهوي. جاء هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان وفرة المواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلص الاجتماع إلى أن وضعية تموين الأسواق الوطنية مستقرة، حيث أكدت التقارير المقدمة أن المخزونات المتوفرة، إلى جانب الإنتاج المتوقع، كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان والأشهر المقبلة. ورغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية، فإن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، بالتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين، ساهمت في تأمين التموين بمختلف المنتجات الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية.
وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين لضمان تموين مستمر ومنتظم للأسواق، مع تكثيف آليات المراقبة لمواجهة أي اختلالات قد تؤثر على استقرار الأسعار أو توفر المواد الأساسية. كما تم التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك والمنافسة، والتصدي بحزم للمضاربة والاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تؤثر على السير الطبيعي للأسواق.
وفي سياق متصل، تم التأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والتجار والجمعيات المهنية لحثهم على تبني ممارسات تجارية مسؤولة. كما تم تفعيل آليات الإبلاغ عن أي تجاوزات، من خلال أرقام اتصال وخلايا مداومة على مستوى العمالات والأقاليم، لضمان استجابة سريعة وفعالة لشكايات المستهلكين والتعامل مع أي نقص في التموين أو مخالفات تجارية.
وخلص بلاغ وزارة الداخلية إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، والتأكيد على التزام السلطات بمواكبة الوضعية التموينية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين وضمان تموين كافٍ ومنتظم في مختلف جهات المملكة.
