يواجه خريجو معاهد التكوين الفندقي في المغرب تحديات كبيرة رغم الأرقام القياسية التي يسجلها القطاع السياحي في البلاد. فقد سلط المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا الضوء، من خلال سؤاله الموجه إلى وزيرة السياحة، على الوضعية المقلقة التي يعيشها هؤلاء الخريجون، الذين ينتقلون من مرحلة التكوين إلى تجربة مهنية غالبًا ما تتسم بالاستغلال، لينتهي بهم المطاف في صفوف العاطلين عن العمل.
ويؤكد الوفا أن خريجي هذه المعاهد، سواء في القطاع العام أو الخاص، يشكلون ركيزة أساسية في القطاع السياحي، حيث يتلقون تكوينا نظريا وعمليا في مجالات متعددة، مثل إدارة الفنادق، الاستقبال، الطبخ، والتدبير السياحي. إلا أن الواقع المهني يضعهم أمام تحديات كبرى، حيث تتحول فترات التدريب إلى وسيلة لاستغلالهم كيد عاملة مجانية أو بأجور زهيدة، دون أن تترجم هذه التجربة إلى فرص عمل دائمة.
وأشار الوفا إلى أن العديد من المؤسسات الفندقية تفضل الاعتماد على متدربين بشكل مستمر، عوض تشغيل الكفاءات المؤهلة، مما يساهم في تفاقم أزمة التشغيل في القطاع. ورغم تحقيق السياحة المغربية لمداخيل قياسية، إلا أن هذه الطفرة لم تنعكس إيجابًا على إدماج خريجي معاهد التكوين الفندقي، حيث يلجأ العديد من المشغلين إلى توظيف يد عاملة غير متخصصة أو توقيع عقود قصيرة الأجل، بدل الاستثمار في الكفاءات الوطنية.
كما أن منظومة التكوين الفندقي تعاني من فجوة بين البرامج الدراسية واحتياجات سوق الشغل، ما يجعل الخريجين غير مستعدين بشكل كافٍ لمتطلبات القطاع. إلى جانب ذلك، تفضل بعض المؤسسات الفندقية توظيف خبرات أجنبية في المناصب الإدارية العليا، مما يقلل من فرص الترقي المهني للشباب المغربي.
في ظل هذه الإشكاليات، شدد الوفا على ضرورة وضع سياسات تشغيلية أكثر نجاعة، عبر إلزام المؤسسات الفندقية بإدماج الخريجين في سوق العمل وفق عقود تضمن لهم الاستقرار المهني. كما دعا إلى تحديث مناهج التكوين لتتلاءم مع متطلبات السوق، وتعزيز الشراكة بين معاهد التكوين والمؤسسات الفندقية لضمان تكوين عملي أكثر فاعلية.
وفي ظل استمرار المغرب في تحقيق نجاحات سياحية كبرى، يبقى التحدي الأكبر هو ترجمة هذا النجاح إلى فرص تشغيل حقيقية، تضمن استفادة الشباب المغربي من ازدهار القطاع، بدل أن يظلوا مجرد أرقام في قوائم العاطلين عن العمل.
