في تصعيد جديد ضد السياسات الحكومية، أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين انسحابه من الجلسة التشريعية المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب، معتبرا أن الحكومة تسعى لتمرير قانون وصفه بـ”التكبيلي”، دون مراعاة حقوق ومطالب المركزيات النقابية. وأكد الفريق أن هذا القانون يحدّ من الحريات النقابية ويقيد حق الإضراب، الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الأغلبية الحكومية تواصل فرض سياسات لا تحترم التوازنات الاجتماعية وتخدم فقط مصالح أرباب العمل على حساب الشغيلة المغربية.
وكان الاتحاد المغربي للشغل قد أعلن يوم أمس عن تنظيم إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، احتجاجًا على ما وصفه بـ”السياسات اللاشعبية” التي تستهدف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية، بالإضافة إلى تمرير قوانين اجتماعية دون إشراك النقابات. وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الذي ناقش الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، حيث اعتبر أن الحكومة تواصل تجاهل مطالب النقابات وتعتمد سياسات تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية.
وحدًد الاتحاد المغربي للشغل مجموعة من الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الإضراب، أبرزها استمرار ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتجميد الحوار الاجتماعي وإخلال الحكومة بالتزاماتها مع النقابات، وتمرير قانون “التنظيم الاجتماعي” بأساليب ملتوية، في تجاوز صارخ للدستور والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى الهجوم على أنظمة التقاعد والتخطيط لتمرير إصلاحات مجحفة تمس معاشات الأجراء، والتضييق على العمل النقابي والمفاوضة الجماعية، وغياب سياسات فعالة لمعالجة البطالة وتدهور الخدمات العمومية.
ودعا الاتحاد كافة الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المهنيين والتجار والحرفيين، إلى المشاركة بكثافة في هذا الإضراب من أجل الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، محملاً الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الذي قد يترتب عن سياساتها. كما جدد مطالبته بضرورة وضع حد لغلاء الأسعار، وضمان احترام الحريات النقابية، وفتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة. وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن هذا الإضراب ليس سوى محطة أولى في مسلسل نضالي مستمر، في حال استمرت الحكومة في تعنتها وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية.
