ترأس والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، صباح اليوم الجمعة 10 ابريل الجاري بمقر الولاية، أشغال اٍجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية المخصص لتتبع وتنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2026.
وفي كلمة له، أبرز والي الجهة أهمية هذا الورش الملكي في تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة.
وعرف هذا اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين في المصالح الخارجية الإدارية، ورؤساء أقسام الولاية، تقديم عرض مفصل من طرف رئيسة قسم العمل الاجتماعي، استعرضت فيه التوجيهات الوزارية الخاصة بتنفيذ برامج المبادرة، إضافة إلى برنامج العمل السنوي على مستوى عمالة مراكش.
كما تم استعراض المخططات التنفيذية للبرامج الأربعة الأساسية للمبادرة، حيث انصبت المداولات في مستهلها حول البرنامج الأول المتعلق بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، من خلال إعطاء الأولوية لفك العزلة عن المناطق القروية وتوسيع الولوج للماء والكهرباء عبر حلول الطاقة المستدامة.
وعرف اللقاء مناقشة مستفيضة للمشاريع الجديدة المقترحة، حيث تم التداول بشأنها والمصادقة على عدد منها، بما يعكس الدينامية التي يشهدها الإقليم في مجال التنمية الاجتماعية.
كما تميز الاجتماع بتوقيع اتفاقيات الشراكة تهم مشاريع ذات بعد اجتماعي، من بينها دعم برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، وتأهيل وتجهيز مرافق صحية موجهة للأطفال وحديثي الولادة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، إضافة إلى إحداث مركز متخصص في علاج التشوهات الخلقية لفائدة الأطفال المعوزين، فضلاً عن دعم برامج التمكين الثقافي والرقمي لفائدة التلاميذ.
واختتمت أشغال لجنة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالتأكيد على التوجه الاستراتيجي لعمالة مراكش في اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على النجاعة والاستهداف الدقيق للفئات المعنية، مع التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجاهزة.
