ترأس المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش يوم أمس الثلاثاء 17 دجنبر ، حلقة تكوينية خصصت لموضوع: «الحماية القانونية للقاصر والولاية الشرعية بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية»، وذلك في إطار تعزيز التكوين المستمر وتوحيد الرؤى القضائية في القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي.
وعرفت هذه الحلقة التكوينية حضور قضاة الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وتميزت بمشاركة فعالة وتفاعل إيجابي من طرف القضاة، من خلال نقاشات قانونية ومداخلات نوعية ساهمت في إغناء مضامين التكوين وتعميق الفهم المشترك للإشكالات العملية المرتبطة بحماية القاصرين.
وقد انصبت أشغال اللقاء على استعراض الإطار القانوني الوطني المنظم لحماية القاصر والولاية الشرعية، مع مقارنته بمقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يضمن ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع مراعاة الخصوصيات القانونية والثقافية والقيم المجتمعية.
وأكد المتدخلون أهمية هذا النوع من المبادرات التكوينية في تطوير الأداء القضائي وتعزيز الاجتهاد السليم في القضايا المرتبطة بحقوق القاصرين، لما لها من أثر مباشر في حماية الفئات الهشة وضمان المصلحة الفضلى للطفل.
ويأتي تنظيم هذه الحلقة التكوينية، التي أشرف على تنسيقها وتتبعها نائب الرئيس الأول والمكلف بالتكوين محمد الأمين الجابري، باعتبارها آخر محطة ضمن البرنامج السنوي للتكوين برسم سنة 2025، والذي تم تنفيذه بنسبة 100 بالمائة، بفضل المجهودات المتواصلة التي بذلها القائمون على التكوين بمحكمة الاستئناف بمراكش، انسجاما مع التوجهات الرامية إلى الرفع من كفاءة الموارد القضائية.
وقد لقي هذا اللقاء التكويني إقبالا مهما وتفاعلا إيجابيا من طرف القضاة، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية التكوين المستمر في مواكبة المستجدات التشريعية وتعزيز جودة العمل القضائي.
وفي ختام أشغال الحلقة، نوه الحاضرون بهذه المبادرة، التي تعكس العناية الخاصة التي توليها رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش للتكوين والتأطير المستمرين، مؤكدين على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة العدالة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية.
