أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول عن فتح باب التسجيل في ماستر “الهندسة القانونية للسياسات العمومية والانتقال الرقمي” برسم السنة الجامعية 2025–2026، وذلك في إطار تعزيز التكوين الأكاديمي المتخصص في تقاطع القانون والسياسات العمومية والتحول الرقمي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الماستر يهدف إلى تكوين كفاءات قادرة على تحليل وتقييم السياسات العمومية في سياق التحولات الرقمية، مع التركيز على الهندسة القانونية، والحكامة، والديمقراطية التشاركية، والفضاء العمومي الرقمي، كما يسعى إلى تزويد الطلبة بآليات البحث والتحليل في العلوم الاجتماعية.
ويشمل التكوين وحدات دراسية موزعة على أربعة فصول، من بينها: القانون الدستوري المقارن، تحليل السياسات العمومية، نظرية الدولة، الأنظمة السياسية المقارنة، تقنيات التواصل السياسي، الفضاء العمومي، حقوق الإنسان والحريات العامة، إضافة إلى مشروع نهاية الدراسة.
وأكد الإعلان أن الماستر مفتوح في التوقيت العادي وبدون أي رسوم، سواء لفائدة الطلبة الموظفين والأجراء أو الطلبة غير الموظفين، على أن يكون الولوج مشروطًا بالحصول على الإجازة في القانون العام أو الخاص.
وأوضح المصدر ذاته أن باب التسجيل سيظل مفتوحا إلى غاية الأحد 14 دجنبر 2025، ويتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للتسجيل القبلي لجامعة ابن زهر، عبر الرابط التالي:
[https://preinscription.uiz.ac.ma]
