عدسة حميد بوطهري
صادق مجلس المستشارين مساء اليوم الثلاثاء 9 دجنبر بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك خلال جلسة تشريعية خصصت لهذا الغرض.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، ثمن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الأجواء التي طبعت مناقشة النص داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية معتبرا أن التصويت بالإجماع يعكس الانخراط الكامل للمستشارين وتقديرهم لرهانات المشروع، بالنظر إلى ما يحمله من انعكاسات إيجابية ستساهم في تقريب الإدارة من المواطن.
وأوضح لفتيت أن مشروع القانون يأتي في سياق تحسين جودة الخدمات الإدارية، وتسريع وتيرة معالجة الطلبات الموجهة من المواطنات والمواطنين إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، مبرزا أن الممارسة أظهرت الحاجة إلى آليات جديدة لتبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات المرتبطة بها.
وأشار الوزير إلى أن المادة 35 من القانون 36.21 تحدد تركيبة اللجنة العليا في مؤرخ المملكة رئيسا، وقاضٍ يعيّنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن وزارة الداخلية مؤكدا أن الواقع العملي أبرز ضرورة مراجعة هذا التنظيم لإرساء مساطر أكثر مرونة وفعالية.
وأضاف أن الآليات الجديدة ستتيح تحسينا ملموسا في جودة الخدمات وترسيخ الثقة بين الإدارة والمرتفق، مع تمكين اللجنة العليا من البت السريع في الطلبات المعروضة عليها وضمان استمرارية اجتماعاتها في مختلف الظروف ، كما سيسمح النص بإقرار إمكانية نيابة رئيس اللجنة في حال تعذر حضوره لأي سبب بما يضمن انتظام عملها وتحقيق النجاعة المطلوبة.
