كشف وزير الفلاحة والصيد البحري خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة حاليا بمجلس المستشارين أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يشكل إشكالا مركبا يرتبط بتكلفة الإنتاج وتطور العرض والطلب، إضافة إلى تأثير سلاسل التسويق والتوزيع، مما يجعل تدبيره مسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية والمهنية.
وأكد الوزير أن الحكومة، عبر وزارة الفلاحة، اعتمدت مجموعة من التدابير لضمان تموين منتظم للسوق الوطني والتخفيف من الضغط على الأسعار، حيث تم دعم الأعلاف خاصة الشعير والأعلاف المركبة لتقليل كلفة الإنتاج على المربين، كما تم تعليق رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على الحيوانات الموجهة للذبح والتسمين حتى نهاية دجنبر 2025 مع استيراد نحو 249 ألف رأس من الأبقار و323 ألف رأس من الأغنام
وأوضح الوزير أن التعليق شمل أيضا استيراد اللحوم الطرية والمتبردة والمجمدة من الأبقار والأغنام والمعيز والإبيل في حدود 40 ألف طن، مع الإشارة إلى أن حجم الواردات الفعلي لم يتجاوز 5611 طن أغلبها موجه لمطاعم، فيما تم تحديد التوجه نفسه إلى غاية نهاية دجنبر 2026 بالنسبة للحيوانات الموجهة للذبح والتسمين لتشمل 300 ألف رأس من الأبقار الأليفة و15 ألف رأس من الإبيل الأليفة لضمان استدامة العرض الوطني.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، شرعت في تنزيل برنامج إعادة تشكيل القطاع الوطني بغلاف مالي يصل إلى 12.8 مليار درهم خلال السنة الجارية والمقبلة للحفاظ على الرصيد الوطني من الماشية وتحسين الإنتاجية وتنفيذ عقد البرنامج المتعلق بسلسلة اللحوم الحمراء ضمن استراتيجية “الأخضر” الرامية إلى رفع الإنتاج واستعادة التوازن في أفق 2030.
