صادق مجلس النواب، ليلة الإثنين 9 ديسمبر، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، حيث حصل على موافقة 90 نائبا، في حين عارضه 38 نائبا، دون أن يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي عرض مضامين المشروع، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى أن هذا المشروع يأتي تماشيا مع أحكام المادة 17 من القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح برادة أن إعداد المشروع تم وفق “مقاربة تشاركية”، مع مراعاة المرجعيات الأساسية لإصلاح قطاع التربية والتعليم، وفي مقدمتها دستور المملكة وخطب ورسائل الملك محمد السادس التي تدعو إلى إصلاح المدرسة المغربية، إضافة إلى مرتكزات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تم تحويلها إلى قانون إطار يشكل تعاقدًا وطنيًا ملزمًا للجميع.
وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى وضع إطار جديد لعمل التعليم المدرسي في السنوات المقبلة، عبر رؤية تستشرف التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، مع السعي لبناء مدرسة منفتحة ودامجة، تعزز من قدرات الرأسمال البشري وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وتحقيق الجودة للجميع، بهدف النهوض بالفرد ودعم تقدم المجتمع.
كما يهدف المشروع إلى تحديث وتطوير الإطار التشريعي المنظم لإلزامية التعليم الأساسي والتعليم الأولي والمدارس الخصوصية، بما يتماشى مع المستجدات التي جاء بها القانون الإطار رقم 51.17، ومتطلبات تنفيذها من تدابير تشريعية وتنظيمية.
ويتضمن المشروع 113 مادة موزعة على عشرة أبواب، تحدد التوجهات العامة للسياسة العمومية في مجال التعليم المدرسي، وتنظم هيكلة القطاع ونظام حوكمته والهندسة البيداغوجية واللغوية، إلى جانب مصادر التمويل ومنظومة التقييم.
كما أظهرت الوزارة انفتاحًا على التعديلات التي اقترحها أعضاء مجلس النواب، بعد المصادقة على مواد المشروع في لجنة التعليم والثقافة والاتصال في 2 ديسمبر.
