بعد نشر جريدة مراكش الإخبارية مساء أمس الأحد 7 دجنبر لمادة إخبارية تحت عنوان “هل تتدخل المنصوري بعدما تحولت الوكالة الحضرية بمراكش إلى خصم للمواطن”، توصلت الجريدة بتوضيح من الوكالة الحضرية لمراكش بشأن ما ورد في المقال.
وجاء في التوضيح أن الوكالة تعتبر أن المادة المنشورة تضمنت معطيات غير صحيحة، مؤكدة أن الجريدة لم تتواصل مع مصالحها للتحقق من مضمون الخبر قبل نشره ومشددة على حقها في تقديم هذا الرد استنادا إلى المقتضيات القانونية الواردة في قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 المتعلق بحق الرد والتصحيح.
وأوضحت الوكالة أنها لم تصدر أي مذكرة أو قرار إداري يمنع الاعتماد على العقود العدلية المحررة من طرف هيئات المحامين معبرة عن اعتزازها بالأدوار المهنية التي يضطلع بها المحامون والعدول والموثقون باعتبارهم شركاء في مختلف مسارات التعمير والبناء.
وأكدت الوكالة التزامها بتطبيق القوانين المنظمة لمجال التعمير، بما في ذلك مقتضيات مذكرة الحقوق العينية والقوانين التنظيمية المرتبطة بها مبرزة ضرورة استيفاء عقود البيع أو القسمة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 25-90 كما تم تحيينه بالقانون 12-66، والتي تشترط الحصول على الإذن أو شهادة رئيس الجماعة قبل تحرير أو تسجيل العقود.
كما شددت الوكالة على مواصلة انخراطها في محاربة التجزيء السري والتقسيمات غير القانونية بالنظر لانعكاساتها السلبية وعلى احترام الضوابط التقنية والقانونية خلال دراسة طلبات رخص التعمير بهدف توفير سكن لائق يستجيب لتطلعات الساكنة.
وأضافت أن الإجراءات المتخذة لتبسيط مساطر البناء بالوسط القروي وتقليص الوثائق المطلوبة وتفعيل المادة 35 من المرسوم التطبيقي للقانون 12-90 إضافة إلى تحديد مدارات الدواوير ذات الضغط العمراني ساهمت في ارتفاع عدد الملفات الحاصلة على الرأي الموافق.
وختمت الوكالة توضيحها بالتأكيد على ثقتها في حياد الموقع وحرصه على نشر المعطيات الصحيحة، داعية إلى اعتماد هذا التوضيح وفق المساطر المعمول بها.
تعقيب المحرر
مباشرة بعد نشر جريدة مراكش الإخبارية لمادة صحفية بتاريخ 7 دجنبر 2025 تحت عنوان:
“هل تتدخل المنصوري بعدما تحولت الوكالة الحضرية بمراكش إلى خصم للمواطن؟”،
بادرت الوكالة الحضرية بمراكش إلى مراسلة إدارة الجريدة بطلب نشر بيان توضيحي يتضمن معطيات تسعى من خلالها إلى الرد على ما ورد في المادة المنشورة.
وبالموازاة مع نشر التوضيح، نضع بين يدي القارئ الحقائق كما هي، بكل شفافية ومن دون أي محاولة للتجميل أو المواربة.
أولا: تبدأ الوكالة ردها بالتأكيد على أن مدير الوكالة لم يصدر أي مذكرة مصلحية أو قرار إداري يمنع الاعتماد على العقود العدلية المحررة من طرف المحامين. غير أن المادة الصحفية لم تتحدث قط عن وجود مذكرة مكتوبة، بل تحدثت عن تعليمات شفهية، وهو أمر يؤكده الواقع العملي داخل مصالح الوكالة.
وبالتالي، فإن هذا الجزء من الرد ينفي أمرا لم يذكره المقال أصلا، مما يجعل النقطة خارج سياق التصحيح.
ثانيا: خصص التصحيح فقرة طويلة لتذكير القراء باعتزاز الوكالة بالأدوار الطلائعية للمحامين والعدول والموثقين. وهذا جميل، لكنه لا علاقة له بتاتا بما ورد في المادة الصحفية التي لم تشكك لا من قريب ولا من بعيد في هذا “الاعتزاز”، بل ركز على كيفية تعاطي الوكالة مع العقود المحررة من طرف المحامين داخل مساطر التعمير، وهو صلب الجدل القائم.
ثالثا: وهنا مربط الفرس، تقول الوكالة إنها تلتزم بتطبيق مقتضيات مدونة الحقوق العينية؛ لكن الواقع يكذب هذا الادعاء. فقد توصلنا بملفين مختلفين (وتتحفظ الجريدة عن نشر بياناتهما)، واللذان تم إيداعهما عبر منصة “رخص” باستخدام عقود صادرة عن محامين، أحدهما من جماعة تابعة لعمالة مراكش، والآخر من جماعة تابعة لإقليم الحوز، وفي كليهما، جاءت ملاحظتي الوكالة الحضرية بالرفض، متذرعة بما يلي: Fournir un acte éligible (acte adulaire)، أي الإدلاء بعقد مؤهل “عقد عدلي” حصرا، وهو ما يؤكد تماما ما ورد في المقال الصحفي المذكور، أن الوكالة لا تقبل عقود المحامين رغم قانونيتها.
رابعا: تستشهد الوكالة في بيانها بالمادة 61 من القانون 90-25 الخاصة بمنع العدول والموثقين والمحافظين على الأملاك من تحرير أو تسجيل عقود تتعلق بالبيع أو القسمة دون إذن خاص. لكن هذه المادة تتعلق بالعدول والموثقين والمحافظين، ولا علاقة لها بالوكالات الحضرية، ولا تمنح الوكالة صلاحية الاعتراض على عقود المحامين أو عدها “غير مؤهلة”؛ باختصار هذا استشهاد في غير محله.
خامسا: تؤكد الوكالة في بلاغها أنها تبسط المساطر في العالم القروي تطبيقا للمادة 35 من مرسوم التعمير. لكن المعطيات المتداولة حول ارتفاع عدد الملفات المرفوضة، وبعضها لأسباب شكلية أو غير منصوص عليها قانونا، تضع سؤالا مشروعا حول مدى تنزيل هذه المقتضيات فعليا على مستوى الممارسة (إقليم الحوز نموذجا)؟.
ختاما، تثمن جريدة “مراكش الإخبارية” مبادرة الوكالة الحضرية بمراكش وتفاعلها السريع والمسؤول مع ما ورد في المادة الصحفية المشار إليها، وذلك في إطار من الشفافية والتواصل البناء الذي يخدم الصالح العام ويعزز الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
