في الوقت الذي يشن فيه القضاء المغربي حملة واسعة ضد المؤثرين وصناع المحتوى غير القانوني، لا تزال بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تنشر مقاطع فيديو تروج للشعوذة دون أن يتم مساءلة أصحابها، ما يبرز استمرار تأثيرها السلبي على صورة المغرب.
وفي هذا السياق، انتشرت في الآونة الأخيرة على منصات فيسبوك ويوتيوب وتيك توك حسابات لأشخاص يقدمون أنفسهم كـ “رقاة” أو “معالجين روحانيين”، حيث ينشرون مقاطع فيديو توثق جلسات تحضير الأرواح واستخراج الجن، ويعرضون خدماتهم مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها عبر الرسائل الخاصة.
وقد أثارت هذه الفيديوهات، التي توثق طقوسا كاملة أمام الكاميرا، استياء المتابعين خاصة أن أصحابها يتصرفون دون خوف من المتابعة القانونية، حيث ينشرون أرقام الاتصال ويستقبلون الزبائن علنا، ويتفاخرون بالمبالغ المالية والهدايا، بما في ذلك المجوهرات الذهبية التي يتلقونها من الزبائن بعد تنفيذ طلباتهم، حسب ادعائهم، وهو ما يعد خرقا واضحا للقانون الذي يجرم هذه الممارسات.
وقد تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الظاهرة بانتقادات واسعة، معتبرين أن محتوى هذه الحسابات يدخل في إطار التفاهة واستغلال أوهام الناس، بل وصل الأمر ببعضهم إلى اعتباره شكلا من أشكال الاستغلال وتهديدا لصورة المغرب.
وفي المقابل، يرى البعض الآخر أن انتشار هذا النوع من المحتوى يتناقض تماما مع الحملة الموجهة ضد المؤثرين الذين ينشرون مضامين مخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيقات مماثلة مع أصحاب فيديوهات الشعوذة وإغلاق المنصات التي تمكنهم من تقديم خدمات مثل “جلب الحبيب” و”فك السحر”، حيث لم يعد الأمر مجرد تفاهة رقمية، بل أصبح يمس النظام العام وسلامة المواطنين.
