قدم وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح معطيات جديدة بخصوص قرار قياس سرعة الدراجات النارية بعدما أثار نقاشا واسعا خلال الأيام الأخيرة، وأوضح الوزير أن الخطوة جاءت بناءً على توصيات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية في ظل الارتفاع المقلق في وفيات حوادث السير، حيث تمثل الدراجات النارية 60 في المائة من مجموع الضحايا المسجّلين.
وخلال عرضه أمام المستشارين البرلمانيين بمجلس المستشارين أمس الاثنين، اعتبر قيوح أن جزءا كبيرا من الإشكال يرتبط بعدم استعمال الخوذة وانتشار عمليات التلاعب بمحركات الدراجات، إذ ترفع قوتها من 50 سنتيمترا مكعبا إلى أكثر من 120 بشكل غير قانوني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني أنجزت خلال السنوات الماضية ما يفوق 14 ألف عملية مراقبة للدراجات، قبل اعتماد جهاز سبيد أوميتر الخاص بقياس السرعة والذي كشف أن 95 في المائة من الدراجات التي خضعت للفحص كانت معدلة
وأكد قيوح أن المغرب ملتزم بعد تنظيمه المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية هذه السنة بخفض ضحايا حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق 2030، مبرزا أن الفئة الأكثر تضررا تتراوح أعمارها بين 5 و15 سنة.
وأضاف أنه، وفي إطار معالجة هذا الوضع صادق المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توجه جديد يقضي بتخفيض كلفة رخصة سياقة الدراجات التي تتجاوز قوتها 50 سنتيمترا مكعبا إذ تصل قيمتها الحالية إلى 3000 درهم وهو مبلغ يصعب تحمله بالنسبة لعدد كبير من مستعملي الدراجات النارية، ويرتقب أن تنخفض التكلفة إلى ما بين 200 و300 درهم فقط إلى جانب تقليص مدة التكوين إلى خمس حصص تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي بدل ثلاثة أشهر من الانتظار.
كما شدد الوزير على أن الوزارة تشتغل، بتنسيق مع وزارتي المالية والتجارة على اعتماد نظام جديد يجعل توفير الخوذة جزءا إلزاميا من عملية بيع الدراجات النارية، قائلا: “كما لا يمكن بيع سيارة بلا أحزمة أمان، لا يجب أن تباع دراجة نارية بدون خوذة”.
