ياسين مهما
في الوقت الذي اهتزت فيه جماعة حد لحرارة بإقليم آسفي، على وقع حجز أزيد من 30 طنا من المخدرات إلى جانب زوارق مطاطية داخل مستودع شبه مهجور، عادت إلى الواجهة قضية لا تقل خطورة، “المستودعات والمخازن العشوائية المنتشرة في واحة الحسن الثاني بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش”.
هذه المنشآت العشوائية التي استنبتت على عينيك يا ابن عدي، لا تحمل أي لافتات تعريفية ولا تخضع لأي ترخيص قانوني، ولا أي مؤشر يعرف طبيعة الأنشطة التي تمارس داخلها أو ما الذي يجري بين جدرانها، وهل تستغل فعلا في أنشطة مشروعة، أم قد تتحول في أي لحظة إلى أوكار للتخزين المشبوه، تماما كما حدث في جماعة حد لحرارة؟.
والي جهة مراكش آسفي مطالب اليوم وبشكل لا يحتمل التأجيل بإصدار تعليمات صارمة لإعادة الانضباط لهذه المنطقة، عبر حملة مراقبة دقيقة وشاملة لكل المستودعات العشوائية بواحة الحسن الثاني، وإلزام أصحابها بتسوية أوضاعهم القانونية أو إغلاقها فورا. فغياب التحرك السريع لا يعني إلا شيئا واحدا، ألا وهو ترك الباب مفتوحا أمام تكرار مشاهد صادمة قد تهز مدينة مراكش غدا بنفس قوة واقعة حد لحرارة وربما أشد.
إن أمن مراكش وسلامة ساكنتها لا يجب أن يكونا رهينة لتقاعس إداري أو تغاض غير مبرر، فكل مستودع غير مرخص هو قنبلة موقوتة، وكل نشاط مجهول هو تهديد محتمل، وعلى والي الجهة أن يدرك أن الوقاية خير من الصدمة، وأن الحزم في تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لحماية المدينة من الانزلاق نحو المجهول وسيناريوهات كارثية، يظل المواطن هو أول وأكبر ضحاياها.
