شهد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 2 دجنبر، موقفا حرجا بعدما وجّه المستشار البرلماني بلفقيه انتقادات مباشرة وحادة لملف الردارات الخاصة بمراقبة السرعة، معتبراً أنها تُستعمل لـ”الإيقاع بالمواطنين” بدل حماية أرواحهم.
وأوضح بلفقيه خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أن عددا من الردارات تم تنصيبها في طرقات تحدد فيها السرعة بـ40 أو 60 كيلومترا في الساعة بشكل غير مفهوم، معتبراً أن الغاية من ذلك تسجيل المخالفات وليس تأمين السلامة الطرقية. وأضاف قائلا: “سألت وزير التجهيز ولم أتلق جوابا، وسألت وزير النقل ولم يستطع الإجابة. من المسؤول إذن عن هذه الردارات في المغرب؟”.
وانتقد المستشار ما وصفه بتناقض المقاربة الحكومية، مؤكدا أنه في الوقت الذي تُفرض فيه الغرامات وتُشدد مراقبة السرعة، يخرج وزير النقل ليعلن أن حوادث السير ارتفعت بأكثر من 20 في المائة، ما يعني – حسب قوله – أن الردارات لم تحقق الأهداف التي وُضعت من أجلها.
وأشار بلفقيه إلى أن دور الدولة هو مرافقة المواطنين وتوعيتهم وليس الإيقاع بهم، داعيا إلى مراجعة شاملة لسياسات المراقبة الطرقية وتحديد الجهة المسؤولة فعليا عن تركيب هذه الأجهزة واختيار مواقعها.
وقد وضع هذا التدخل وزير الداخلية في موقع مساءلة واضح أمام أعضاء اللجنة، بعد المطالبة بتوضيحات وأجوبة دقيقة حول نجاعة الردارات ومدى مساهمتها في الحد من حوادث السير.
