أكد وزير الداخلية خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية المخصص لدراسة الميزانية الفرعية للوزارة، أن إشراف الولاة والعمال على أوراش الاستثمار سيظل قائماً رغم خضوع المراكز الجهوية للاستثمار لسلطة رئاسة الحكومة.
وخلال رده على تدخلات عدد من البرلمانيين الذين استفسروا عن حدود أدوار الولاة والعمال بعد نقل صلاحيات المراكز الجهوية للاستثمار، أوضح وزير الداخلية أن منظومة الاستثمار في جوهرها لم تكن يوماً مرتبطة بالمراكز الجهوية للاستثمار فقط، بل تعتمد بشكل أساسي على الدور المحوري للولاة والعمال باعتبارهم ممثلي الدولة في جميع القطاعات بحكم القانون.
وأشار الوزير إلى أن مسؤوليات الولاة والعمال قبل إصلاح منظومة الاستثمار كانت تتمثل في الإشراف العام على مختلف السياسات العمومية، بما فيها ملفات الاستثمار، بحكم طبيعة مهامهم التي تقتضي المتابعة اليومية لمختلف المشاريع والبرامج على المستوى الترابي. وأضاف أن هذا الدور لم يتغير، ولن يتغير، لأن الاستثمار في حد ذاته يقتضي حضورا ترابيا قويا ومسؤولية مباشرة من ممثلي الدولة.
وشدد على أن الاستثمار لم يكن ولن يكون مرتبطا حصراً بالمراكز الجهوية للاستثمار أو بوزارة الداخلية، بل هو اختصاص أفقي تتداخل فيه أدوار متعددة، غير أن الولاة والعمال ظلوا دائما في قلب هذه العملية، وسيستمرون في ذلك باعتبارهم الفاعل الترابي الأول القادر على مواكبة المستثمرين وحل الإشكالات التي تعترض تنفيذ المشاريع على الأرض.
وختم الوزير توضيحاته بالتأكيد على أن نقل تبعية المراكز الجهوية للاستثمار لرئاسة الحكومة لا يعني إضعاف دور الولاة والعمال أو تقليصه، بل يندرج ضمن مسار تحديث حكامة الاستثمار، في حين يظل الإشراف الترابي ركناً أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه لضمان فعالية تنفيذ السياسات الاستثمارية على المستوى الوطني والجهوي.
