أبرزت أمل الفلاح الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 1 دجنبر بمجلس النواب، الجهود المبذولة لحماية الأطفال من مخاطر استعمال الإنترنت.
وأكدت الوزيرة أن تكنولوجيا الرقمية تمثل فرصة حقيقية وأداة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي بالنظر لفوائدها المتعددة وتأثيراتها الإيجابية، لكنها أشارت إلى أن الاستعمال غير الملائم أو غير الأخلاقي للأدوات الرقمية قد يكون له أثر سلبي على الأطفال من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية.
وذكرت المتحدثة أن وكالة التنمية الرقمية أطلقت في 2020 مبادرة “الثقافة الرقمية حماية الأطفال على الإنترنت” التي اعتمدتها لجنة التنسيق الوطنية المحدثة لهذا الغرض، وأعدت خطة عمل ترتكز على خمس محاور أساسية وتم العمل على تنفيذها.
وفي هذا الإطار، تم تطوير المنصة الوطنية للحماية الإلكترونية الخاصة بحماية الأطفال على الإنترنت والتي بلغ عدد مستخدميها 22 ألف مستخدم وتهدف إلى ترسيخ الممارسات الجيدة وتقنيات الاستخدام الآمن للمجال الرقمي لدى الأطفال، بالإضافة إلى إعلام وتوعية الأطفال والشباب والأباء وأولياء الأمور وتقديم حلول وتوصيات لهم وكذا أدوات عملية لتعليم الأطفال وحمايتهم من المخاطر الرقمية.
وأوضحت الوزيرة أن المنصة تتوفر على قسم خاص بالرقابة الأبوية يتيح للأباء معلومات حول تفعيل خدمات الرقابة على الأجهزة التي يستعملها أبناؤهم، كما تم إعداد دلائل إرشادية باللغتين العربية والفرنسية حول الممارسات الحسنة والاستعمال المسؤول للأدوات الرقمية.
وأضافت أن مجموعة من الورشات التحسيسية والتكوينية جرى تنظيمها حضوريا في عدد من المدن بمختلف الجهات لفائدة الفئات المستهدفة حيث استفاد منها أكثر من 21 ألف مشارك.
ونوهت بأن الوزارة أطلقت شراكات مع المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني لتعزيز التربية الرقمية وتطوير منصات تعليمية آمنة، عبر تنظيم ورشات تكوينية وتحسيسية داخل المؤسسات لفائدة التلاميذ.
واختتمت أمل الفلاح حديثها بالقول :”الوزارة عازمة على التشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين لتأطير هذا المجال وتوفير حلول رقمية ناجعة لحماية الأطفال من مخاطر الاستعمال غير الآمن أو غير الأخلاقي للإنترنيت”.
