تحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الإثنين 1 دجنبر ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب عن تطورات المدونة الجديدة للأسرة في المغرب مؤكدا أن النقاش حولها ما زال جاريا وأنه لا يعرف متى ستصدر بشكل رسمي.
وفي رده على أسئلة النواب، أشار وهبي قائلا: “أنا من دوك الناس لي ماعارفش فوقاش غادي تخرج المدونة… كاين نقاش وخلاف حولها ولكن هناك اتفاقات تمت”، مضيفا أن الوزارة ما زالت تنتظر ومعبرا عن أمله في أن يتم إصدار المدونة في أقرب وقت ممكن.
وفيما يتعلق بظاهرة تزويج القاصرات، أكد الوزير أن هناك تراجعا كبيرا في هذه الظاهرة موضحا أن عدد الطلبات المتعلقة بتزويج القاصرات قد شهد انخفاضا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث تم تسجيل 26,298 طلبا في عام 2017 بينما تراجع العدد في سنة 2024 ليصل إلى 8,955 طلبا مسجلا انخفاضا بنحو 20 ألف طلب.
وأوضح وهبي أن هذا التراجع يعود إلى زيادة الوعي في المجتمع حول هذه الظاهرة مشيرا إلى أن المجتمع بدأ يتبنى مواقف أكثر تقدما ضد تزويج القاصرات كما كشف عن تباين في الأعداد بين المناطق الحضرية والقروية حيث طلب سكان البادية 11,000 إذن بزواج القاصرات في عام 2020 في حين سجلت المدن 4,527 طلبا فقط في نفس العام.
وفي تأكيد على موقفه الرافض لهذه الظاهرة قال وزير العدل: “الفتاة الصغيرة القاصر مكانها هو المدرسة وليس الزواج ، وزواج القاصر إهانة للبلد والإنسان”، معتبرا أن هذا النوع من الزواج لا يتماشى مع تطلعات المغرب نحو النهوض بحقوق المرأة والطفل.
