احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ندوة علمية نظمها خريجو المؤسسة بمشاركة أساتذة جامعيين وقضاة وباحثين، في محطة جديدة لتعميق النقاش حول التحديات الراهنة المرتبطة بالقانون التجاري والعمل القضائي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الفاعلين الأكاديميين حيث ترأست الدكتورة وفاء جوهر انطلاقة الندوة، قبل الاستماع إلى تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، تلت ذلك كلمات لمسؤولين بالكلية، من بينهم عميد الكلية بالنيابة، ورئيس شعبة القانون الخاص، ومدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية إلى جانب تدخلات ممثلي الخريجين وتقديم شهادات وهدايا رمزية للمحتفى بهم.
وعرفت الندوة تكريم كل من الدكتور محمد الشافعي والسيدة آمنة الفتاوي تقديرا لمسارهما العلمي والمهني وإسهاماتهما في تطوير البحث القانوني داخل الكلية وخارجها، وهي التفاتة لاقت تفاعلا إيجابيا من الحاضرين.
وتوزعت أعمال الندوة على جلستين علميتين رفيعتي المستوى ، حيث تطرقت الجلسة الأولى، التي ترأسها الدكتور محمد صابر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، إلى قضايا محورية من بينها كفاية نصوص مدونة التجارة لتنظيم عقد التسيير الحر للأصل التجاري.
فسخ عقد الكراء التجاري داخل مساطر صعوبات المقاولة.
أما الجلسة الثانية، برئاسة الدكتور عز الدين بنستيرة، فقد تناولت محاور جديدة فقد شملت إشكالية فتح مسطرة الإنقاذ من منظور تدبير المقاولة و الحجز لدى الغير وإشكالاته أمام القضاء التجاري و خصوصيات المنازعات المرتبطة بالتحكيم التجاري و الإشكالات العملية في المنازعات التجارية و منازعات المسؤولية البنكية في ضوء العمل القضائي و تنظيم محكم وتوصيات ختامية
وساهمت اللجان العلمية والتنظيمية التي ضمت أساتذة وخبراء وخريجين في تأمين لقاء ناجح شكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات.
واختتمت فعاليات الندوة بجلسة ترأسها الدكتور عز الدين الماحي، تم خلالها عرض مجموعة من التوصيات التي شددت على ضرورة استمرار هذه المبادرات العلمية وتعزيز حضورها داخل المنظومة القانونية الوطنية.
