في خطوة تعكس الحرص المؤسساتي على تعزيز ضمانات الحرية وصون حقوق الافراد، اعلنت رئاسة النيابة العامة عن توجيه دورية الى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، تدعوهم فيها الى مراجعة شاملة لبرقيات البحث المتعلقة بالابحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والاكراه البدني، لاسيما تلك التي طالها التقادم او التي استنفدت مبررات استمرارها.
وبعد التفاعل الايجابي مع هذه التعليمات، باشرت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة عملية مراجعة دقيقة لبرقيات البحث الصادرة عنها الى غاية متم شهر اكتوبر 2025. وقد اسفرت هذه العملية عن دراسة 117359 محضراً، انتهت الغاء 70948 برقية بحث لم تعد قائمة الاسباب القانونية التي تبرر استمرارها.
وتبرز هذه الخطوة الدينامية الجديدة التي تعتمدها رئاسة النيابة العامة لضمان التوازن بين متطلبات العدالة وصون الحقوق والحريات، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسة القضاء ويكرس مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
