عقدت وزارة العدل صباح يوم الخميس 27 نونبر اجتماعا جديدا في إطار جولة الحوار القطاعي مع النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، وترأس الجلسة الكاتب العام للوزارة بحضور مدير الميزانية ومدير الدراسات والتحديث والتعاون إلى جانب المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وحسب ما أعلن عنه المكتب الوطني للنقابة، فقد تمحور اللقاء حول مجموعة من الملفات الاجتماعية والمطالب النقابية المرتبطة بظروف عمل موظفي القطاع أهمها تعويضات الديمومة والساعات الإضافية الانتقالات و الإدماج وهيكلة المحاكم بالإضافة إلى ملفات إدارية وجمركية معلقة.
و فيما يخص تعويضات الديمومة، أكدت وزارة العدل التزامها بصرفها برسم شهر يناير 2026 فيما سيتم حسم موضوع الساعات الإضافية وفق توجيهات وزير العدل واعتماد آلية لمعالجة الوضعية المالية للأطر المتضررة بشكل تدريجي مع دراسة الحالات التي سبق أن توصلت بتعويضات جزئية.
وعلى صعيد ملف الانتقالات، قدمت النقابة حصيلة الطلبات التي بلغت 1122 طلبا من بينها 18 طلبا عرفت بالعادلة والعاجلة ، وتم الاتفاق على عرض هذه اللائحة على المكتب الوطني للتسوية الخميس المقبل مع نشر نتائج الحركة الانتقالية قبل نهاية يناير مع معالجة الوضعيات الخاصة بالمحاسبين القضائيين والموظفين الممارسين في تخصصات نادرة أو مرتبطة بمهام حساسة.
وبخصوص الإدماج، أعلنت الوزارة توصلها بـ888 طلبا استوفى 797 منها الشروط القانونية وسيتم فتح 700 منصب مالي موزع حسب السلالم المهنية بين 6 و11 تشمل 10 مناصب في السلم 6 و20 في السلم 8 و250 في السلم 9 و100 في السلم 10 و420 في السلم 11.
كما تقرر تفعيل الأشغال المتعلقة بهيكلة المحاكم وتنظيم مباراة المنتدبين القضائيين يوم 28 دجنبر 2025. مع عقد لقاء تقني الأسبوع المقبل لحسم ملاحظات وزارتي المالية والعدل بشأن نتائج اللجنة التقنية المشتركة حول الترتيبات الحكومية المرتقبة.
وفي سياق الملفات الإدارية والجمركية استعرض المكتب الوطني إشكالات تتعلق بتعويضات الجلسات وأوضاع الموظفين الإداريين وتقنية تنفيذ الأحكام الجمركية حيث وعدت الوزارة بتقديم حلول وفق آجال محددة وتسوية الملفات المتأخرة لموظفين منضبطين دون أي مخالفات.
واختتم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الاجتماع بالتأكيد على إيجابية مخرجات الحوار مسجلا تطورا مهما في التفاعل مع المطالب القطاعية خاصة المستعجلة منها.
ودعت النقابة المجلس الوطني للاجتماع يوم 03 يناير 2026 بمدينة مراكش لتقييم حصيلة الحوار واتخاذ القرارات المناسبة.
