قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، صباح اليوم الخميس 26 نونبر، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين المخصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم السنة المالية 2026، معطيات سياسية وتنظيمية غير مسبوقة حول التحول العميق الذي عرفته مؤسسة العمران خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت المنصوري في كلمتها أن مؤسسة العمران كانت قبل سنوات تعيش وضعية خطيرة وقريبة من الإفلاس، مشيرة إلى أنها خلال فترة رئاستها لجماعة مراكش كانت تتجنب الخوض في أي نقاش يتعلق بالمؤسسة بسبب تعقيد وضعيتها وتراكم اختلالاتها.
غير أن انتقالها إلى المسؤولية الحكومية، تضيف المنصوري، فرض فتح ملف العمران بشكل مباشر. فخلال اجتماع جمعها بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزيرة المالية، طُرحت أسئلة جوهرية حول مستقبل المؤسسة: هل سيتم حلها؟ هل ستتم الاستعانة بالقطاع الخاص؟
وتابعت أن رئيس الحكومة قدّم مقترحا بهذا الخصوص، تمت إحالته على المجلس الوزاري، ونال مصادقة جلالة الملك محمد السادس، ليشكل ذلك نقطة الانطلاق لمرحلة إصلاحية جديدة داخل المؤسسة، بدأت بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإعادة ترتيب أسس الحكامة الداخلية.
وأكدت المنصوري أن هذه القرارات مكّنت مؤسسة العمران من تحقيق نتائج قوية وملموسة، أصبحت تشهد عليها مختلف المؤسسات، وتُقدَّم اليوم كنموذج وطني قابل للتعميم. كما أبرزت أن عددا من الهيئات العمومية تعتبر رئيس مؤسسة العمران نموذجا في الحكامة وحسن التدبير، بفضل العمل الذي يقوده وبفضل انخراط الفريق الإداري والفاعل السياسي الذي رافق هذا التحول.
وشددت على أن التجربة أثبتت أن مؤسسة العمران ركيزة أساسية في المنظومة العمرانية ولا يمكن الاستغناء عنها، مضيفة أن نجاح الإصلاح ما كان ليتحقق لولا وجود قيادة كفؤة ورؤية واضحة.
وختمت المنصوري عرضها بالتأكيد على أن المطلوب اليوم هو مواصلة دعم مؤسسة العمران، سواء في الحكومة الحالية أو الحكومات المقبلة، مع ضمان حضور دائم للحكامة والجدية وتتبع النتائج، معتبرة أن “المستحيل ليس مغربيا”، وأن التحول الذي شهدته العمران خير دليل على ذلك.
