في اجتماع لجنة العدل بمجلس المستشارين والذي خصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاك الادارة، اثار خالد السطي موضوع اجور اعضاء الدواوين الوزارية، معتبرا ان هذا الملف ما زال عالقا رغم النقاش الطويل الذي رافقه خلال السنوات الماضية.
السطي تساءل حول مآل المشروع الذي كان يرمي الى تسوية وتحسين الوضعية المالية لاطر الدواوين، مذكرا بان الاجر ظل مستقرا في حدود 12 الف درهم دون تغيير، بالرغم من وجود مشروع سابق كان يهدف الى رفع اجور اعضاء الدواوين الى 18 الف درهم، اضافة الى تعويض قدره 2000 درهم عن استعمال السيارة الخاصة خلال المهام.
واكد البرلماني ان هذه الفئة تضطلع بادوار مهمة داخل عدد من القطاعات الحكومية، بالنظر الى طبيعة المهام التي تقوم بها في التنسيق والمواكبة واعداد الملفات والمرافقة التقنية والادارية للوزراء، وهو ما يستدعي حسب رأيه مراجعة نظام التعويضات بما يتناسب مع حجم المسؤولية.
هذا الطرح اعاد الجدل حول موقع العاملين داخل الدواوين ودورهم في المنظومة الحكومية، كما فتح باب النقاش حول المعايير المعتمدة في تحديد التعويضات وضرورة خلق اطار واضح يضمن الشفافية والانصاف داخل هذا المسار.
