وجهت البرلمانية حنان أتركين سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حيث دعت فيه إلى ضرورة تقنين مهن علم النفس وإرساء إطار قانوني واضح ينظم هذا القطاع الذي يشهد طلبا متزايدا في السنوات الأخيرة.
وأبرزت أتركين في مراسلتها أن مهن الدعم النفسي والصحة العقلية تعرف انتشارا واسعا غير أن غياب إطار قانوني محدث أدى إلى فوضى عارمة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر عدد من الأشخاص يقدمون أنفسهم كمعالجين نفسيين أو مدربين في العلاج النفسي دون أي مؤهلات أكاديمية أو شهادات معترف بها وهو ما يشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين النفسية.
وأضافت البرلمانية أن عددا من المهنيين المعترف بهم يعبرون بدورهم عن تذمرهم من ضعف الرقابة وغياب هيئات تنظيمية فعالة إلى جانب انعدام معايير واضحة وموحّدة لمزاولة المهن النفسية الأمر الذي خلق حالة من اللبس لدى المواطنين وأثر على ثقتهم في المختصين الحقيقيين.
وفي هذا السياق، طالبت أتركين الوزير بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتقنين المهن النفسية ووضع إطار قانوني ينظم الممارسة المهنية إلى جانب الإجراءات المرتقبة للحد من انتشار المعالجين النفسيين غير المؤهلين على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تساءلت عن إمكانية إحداث سجل وطني للمهنيين المرخص لهم أو مجالس مهنية تنظيمية تضمن احترام أخلاقيات المهنة وتؤطر الممارسات داخل هذا المجال الحيوي.
