سيعقد مجلس المستشارين جلسة عمومية شهرية يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025 ، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور الذي ينص على تخصيص جلسات لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة.
وستتمحور هذه الجلسة حول موضوع التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية، حيث سيقدم رئيس الحكومة أجوبته عن أسئلة أعضاء المجلس بخصوص السياسات المعتمدة لتقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الجهات.
وتأتي هذه الجلسة في سياق يتجدد فيه النقاش حول آليات تنزيل النموذج التنموي الجديد، وسبل تعزيز العدالة المجالية باعتبارها رافعة اساسية لضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص على المستوى الترابي.
