خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أثار النائب البرلماني مولاي هشام لمهاجري مجموعة من الملاحظات المرتبطة بضرورة استكمال ورش الرقمنة في مختلف مراحل تدبير العملية الانتخابية.
واستحضر لمهاجري مضامين المادة 23 من مشروع التعديل، التي تنص على إيداع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، حيث يقوم وكيل اللائحة أو المترشح الفردي بملء استمارة الترشيح إلكترونيا وإرفاقها بجميع الوثائق المطلوبة، ثم استخراج وصل مؤقت يحمل رقما ترتيبيا ويحدد تاريخ وساعة إيداع أصل الملف لدى السلطات المختصة.
وفي هذا السياق، شدد لمهاجري على أن رقمنة هذه المرحلة خطوة مهمة، لكنها غير كافية ما لم تشمل أيضا باقي المساطر الموازية المرتبطة بإدارة العملية الانتخابية. وأوضح أن عددا من الطلبات والإجراءات التي كان المترشحون يضعونها سابقا لدى مصالح العمالات والأقاليم كانت تفتح أحيانا الباب أمام تأويلات غير سليمة، إذ قد يُفهم بعضها كتدخل من رجل السلطة لفائدة مرشح دون آخر، مما يخلق حساسيات ويؤثر على حياد الإدارة الترابية.
وأكد النائب البرلماني أن المصلحة العامة تقتضي رفع كل أشكال الاتصال المباشر بين المترشحين ورجال السلطة في ما يتعلق بمساطر الترشيح وتدبير الحملات الانتخابية، من خلال رقمنة كل الوثائق والطلبات والإشعارات المرتبطة بهذه العمليات، ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص وتحصينا لنزاهة المسار الانتخابي.
كما شددد على أن تنزيل المادة 23 يجب أن يكون بداية لمسار شامل يهدف إلى رقمنة كل ما له علاقة بتدبير العملية الانتخابية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويحد من أي ممارسات قد تسيء إلى سير الانتخابات.
