انعقد يوم الاثنين 10 نونير بجماعة أيت باها، لقاء تشاوري موسع يهدف إلى بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة على مستوى إقليم اشتوكة أيت باها في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء مقاربة جديدة لمعالجة إشكاليات التنمية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
و أكد عامل الإقليم محمد سالم الصبتي خلال هذا اللقاء أن هذا الورش يندرج في إطار التنزيل العملي للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش وكذا في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان واللذين شددا على ضرورة إرساء نموذج تنموي ترابي جديد يرتكز على القرب من المواطنين والإنصات لانتظاراتهم مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق الجبلية والساحلية والمراكز القروية الصاعدة.
وأشار العامل إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز الدينامية التشاورية لتشخيص واقع التنمية بمختلف جماعات الإقليم وتحديد الخصاص المسجل في عدد من المجالات الحيوية عبر مقاربة تشاركية تنصت لنبض الساكنة المحلية خاصة في المناطق التي تعاني من الهشاشة ومحدودية الموارد.
وشدد الصبتي على أهمية توسيع دائرة المشاورات وإشراك مختلف الفاعلين الترابيين مع التركيز على تلبية الحاجيات المستعجلة للساكنة خاصة في ما يتعلق بالبنيات والخدمات الأساسية وتأمين الموارد المائية، وتحسين الولوج إلى قطاعي الصحة والتعليم فضلا عن دعم التشغيل وتنويع العرض الاقتصادي وتثمين الموارد المحلية باعتبارها رافعة للتنمية والشغل.
كما أبرز أن هذا الجيل الجديد من البرامج التنموية يقوم على مبادئ الإنصات، والمسؤولية والالتزام وجعل المواطن في صلب العملية التنموية باعتباره منطلقها وغايتها.
وشهد اللقاء الذي حضره رؤساء المصالح الخارجية والغرف المهنية والمنتخبون والسلطات المحلية وممثلون عن النسيج الجمعوي، تقديم عروض تناولت البرامج المنجزة في مجالات الموارد المائية والعرض الصحي والتعليمي والنهوض بالقطاعات الإنتاجية وتنويع الاقتصاد المحلي في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات والاقتصاد التضامني والتأهيل الترابي المندمج.
كما تمت الإشارة إلى مجموعة من المشاريع المنجزة بمختلف القطاعات مع تحديد الخصاص القائم في بعض المجالات والدعوة إلى توظيف مؤهلات الإقليم قصد إعداد برامج تنموية مندمجة تستجيب للانتظارات المحلية.
وأكدت مختلف التدخلات على أهمية هذه المقاربة التشاركية التي تنبع من القاعدة وتجعل المواطن محور كل السياسات التنموية مع الدعوة إلى معالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية وتدارك النقص المسجل في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وضمان ولوج ساكنة المناطق القروية للماء الصالح للشرب والخدمات الصحية والتعليمية.
كما دعا المتدخلون إلى العناية بأوضاع الفئات الهشة وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وإدماج الشباب في الدينامية التنموية باعتبارهم طاقة فاعلة فضلا عن إعطاء مكانة خاصة لقطاعات الشباب والرياضة والثقافة ضمن البرامج والمخططات التنموية المستقبلية.
