احتضنت عمالة إقليم طاطا، يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، لقاءً تشاورياً موسعاً بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني والقطاعين التعاوني والاقتصادي، وذلك بهدف إطلاق مسار إعداد برنامج للتنمية الترابية المندمجة للإقليم، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى إطلاق جيل جديد من السياسات التنموية القائمة على العدالة المجالية والاجتماعية.
وأكد عامل إقليم طاطا، محمد باري، في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يندرج ضمن رؤية ملكية واضحة تقوم على تعزيز المقاربة التشاركية وإشراك مختلف الفاعلين المحليين في صياغة تصور تنموي يستجيب لانتظارات الساكنة، مشدداً على أهمية اعتماد تشخيص دقيق وشامل لتحديد الأولويات والمشاريع ذات الطابع الاستعجالي والهيكلي. وأوضح أن نجاح هذا الورش يتطلب العمل بمنهجية تشاركية والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وعرفت الجلسة تقديم معطيات ترابية واقتصادية واجتماعية شاملة حول الإقليم، شملت البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالتنمية المحلية، خاصة في ما يتعلق بتقوية الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين البنية الطرقية، وتعزيز فرص الشغل، والحفاظ على الواحات ومواجهة التحديات البيئية والمناخية التي يعرفها الإقليم.
وتوزعت أشغال اللقاء حول محاور تهم الرعاية الصحية والتعليم والتكوين والتشغيل والتأهيل الترابي وتوفير الماء الصالح للشرب، حيث تداول المشاركون في سبل تعزيز التنمية المحلية وفق الأولويات الحقيقية للساكنة. وأجمع المتدخلون على ضرورة الارتقاء بمستوى الحكامة وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين، واعتماد مقاربة تستند إلى معطيات دقيقة وتستحضر خصوصيات الإقليم، بما يضمن بلورة مشاريع فعالة وقابلة للتنفيذ.
ومن المنتظر أن تفضي هذه المشاورات إلى إعداد برنامج تنموي واقعي انطلاقاً من مطلع سنة 2026، يرتكز على تعزيز العدالة المجالية وتحسين ظروف عيش السكان وتقليص الفوارق، في انسجام مع المشروع الملكي لبناء مغرب متضامن ومستدام يقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص. ويعد هذا اللقاء محطة تأسيسية لمسار تشاوري مفتوح يسعى إلى ترجمة تطلعات سكان إقليم طاطا إلى مشاريع تنموية ملموسة على أرض الواقع.
