شهدت قاعة جماعة أيت أورير يوم الأحد 2 نونبر 2025 توترا غير مسبوق خلال ندوة حول “التدبير الجماعي ومداخل التنمية”، نظمتها فيدرالية تامونت لجمعيات أيت أورير بمشاركة محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام والدكتور خليل مرزوق.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن رئيس المجلس البلدي لأيت أورير، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حضر الندوة وجلس في الصفوف الأمامية رفقة مناصريه، قبل أن يدخل في مشادات كلامية مع المتدخلين والمنظمين، متسببا، حسب ذات البيان، في حالة فوضى داخل القاعة.
وذكر البيان أن رئيس جماعة أيت أورير “شرع في الصراخ وتهديد المتدخلين، مستعينا بعدد من الأشخاص الذين حضروا برفقته”، في محاولة – وفق تعبير البيان – لـ”نسف الندوة وإفشال النقاش الهادئ حول واقع التدبير المحلي”.
واعتبرت الجمعية أن ما جرى يمثل “سلوكا يتنافى مع الأخلاق السياسية ومحاولة لترهيب الأصوات المنتقدة للتدبير المحلي وللمطالبة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مؤكدة أن أجواء الاحتقان داخل القاعة “أحدثت حالة خوف وارتباك وسط الحاضرين”.
وأعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع محمد الغلوسي والدكتور خليل مرزوق، ومع جمعيات المجتمع المدني وساكنة أيت أورير، داعية السلطات إلى فتح تحقيق في الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية، كما طالبت المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية بإفتحاص شامل لبرامج وصفقات جماعة أيت أورير.
وشدد البيان على أن استمرار الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة في ملفات الفساد “يخلق بيئة مشجعة للمفسدين ويعمق مظاهر التهميش والهشاشة”، مؤكدا أن الجمعية ستواصل نضالها ضد الفساد ونهب المال العام، داعية القضاء إلى اتخاذ قرارات صارمة في هذا الصدد.
واختتم المكتب الوطني للجمعية بيانه بالتأكيد على ضرورة تعزيز حماية المجتمع المدني والأصوات المعبرة عن مطالب الشفافية والحكامة الجيدة، معتبرًا أن ما وقع بأيت أورير يشكل “سابقة مقلقة في مواجهة النقاش العمومي السلمي”.
