عبّر حزب الأصالة والمعاصرة عن قلقه الشديد إزاء الجدل السياسي والإعلامي والقضائي الذي أثارته تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، خلال قيامه بمهامه الرقابية داخل لجنة المالية. وأكد الحزب في بلاغ للرأي العام أن الموضوع يتعلق بالدفاع عن المال العام المخصص لدعم مادة الدقيق، مبرزا أسفه للتداعيات التي أخذها هذا الملف.
وشدد الحزب على أن السيادة للأمة تُمارَس عبر ممثليها المنتخبين، وأن ردود فعل ما وصفه بـ”بعض لوبيات الفساد” لن تثني التويزي ولا باقي برلمانيي الحزب عن أداء مهامهم الدستورية في الدفاع عن قضايا الأمة ومحاربة الفساد وحماية المصالح العليا للبلاد.
وفي ما يخص الحديث عن إجراءات قضائية تتعلق بالاستماع للتويزي، ذكّر الحزب بمبدأ استقلال السلطة القضائية وبالتعاون والتوازن بين السلط، مع تقديره للجهود القضائية في حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القانوني وتطبيق القانون.
ودعا الحزب إلى احترام مقتضيات الفصل 64 من الدستور، الذي يمنع متابعة أو اعتقال أي عضو في البرلمان بسبب آرائه خلال ممارسة مهامه، باستثناء الحالات التي تمس النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو الاحترام الواجب للملك.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة أن ترسيخ دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه ومسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة وممثلي الأمة، مشددا على ضرورة احترام روح الدستور وعدم التضييق على حرية البرلمانيين خلال أدائهم واجباتهم الدستورية والقانونية.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على التزام الحزب بالدفاع عن المؤسسات وضمان استقلاليتها، وحماية حق ممثلي الشعب في ممارسة أدوارهم الرقابية دون تضييق.
