في مشهد صادم يعكس اختلالاً عميقاً في تدبير ملف التكوين المهني بالمغرب، وجد أزيد من 200 تلميذ أنفسهم ضحية قرارات ارتجالية بعد أن تم تسجيلهم بمدينة المهن والكفاءات بتامنصورت، قبل أن يفاجأوا بتأخر انطلاق الدراسة وعدم افتتاح المؤسسة لحد الساعة، بالرغم من أننا على أبواب نهاية الموسم التكويني.
هؤلاء التلاميذ، الذين راهنوا على بداية مسار مهني منظم داخل مؤسسة أعلنت كأحد أعمدة إصلاح منظومة التكوين بالمملكة، وجدوا أنفسهم اليوم بلا تكوين، ولا وثائق تسمح لهم بالالتحاق بمسارات بديلة، بعدما ظلت شواهد البكالوريا الأصلية محجوزة لديهم بموجب مسطرة التسجيل.
أسر المتضررين عبرت عن استنكارها لهذا الوضع، معتبرة أن ما وقع يعكس “سياسة غير مدروسة وإدارة مرتبكة”، مطالبة بفتح تحقيق جدي وإيجاد حل عاجل يمكّن أبناءها من استرجاع وثائقهم أو الشروع الفوري في الدراسة. كما شددت على ضرورة احترام التزامات الدولة تجاه الجيل الجديد، الذي لا يجب أن يكون ضحية قرارات إدارية غير محسوبة العواقب.
في ظل هذه الأزمة، لا تزال أصوات عديدة تساءل عن مصير هذه المنشأة الضخمة بمدينة تامنصورت، التي كان يُفترض أن تفتتح منذ شهور، ضمن مشروع وطني ضخم وُصف حين الإعلان عنه بأنه حجر زاوية في النهوض برأسمال البلاد البشري. غير أن الواقع اليوم يكشف عن فجوة كبيرة بين الخطاب والإنجاز، وعن حاجة ملحة إلى تقييم جدي لهذه التعثرات تفادياً لضرب ثقة الشباب في مشاريع الدولة وتأثير ذلك على مستقبلهم الدراسي والمهني.
الحل اليوم بات مستعجلاً: فتح المؤسسة أو تمكين التلاميذ فوراً من شهاداتهم الأصلية مع تقديم بدائل عملية تعوض هذا التعطيل غير المفهوم، وإلا فإننا أمام ضياع سنة كاملة من أعمار شباب يتطلع إلى بناء مستقبله.
ملف لا يحتمل التأجيل، ويتطلب قراراً واضحاً وشجاعاً لإعادة الأمور إلى نصابها، وصون حق التلاميذ في التعليم والتكوين، بعيداً عن التجارب العشوائية والوعود غير المنجزة.
