في لحظة وطنية مميزة، احتضن البرلمان المغربي، يوم الاثنين 3 نونبر 2025، جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين خُصصت لمناقشة القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية، والذي شكل تحولًا تاريخيًا في مسار هذا الملف الوطني.
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أن هذا القرار الأممي يمثل تتويجًا لمسار طويل من الجهود الدبلوماسية والسياسية التي يقودها الملك محمد السادس بحكمة وبعد نظر استراتيجي، معربًا باسم المؤسسة التشريعية عن عميق الولاء والامتنان للملك الذي “قاد المغرب إلى محطة حاسمة من المكتسبات في قضية وحدتنا الترابية”.
وأشار العلمي إلى أن القرار 2797 لا يكرس فقط الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بل يجسد كذلك ثقة المجتمع الدولي في النموذج المغربي القائم على التنمية والديمقراطية والانفتاح والسلم، معتبرًا أن ذلك ثمرة لمسار إصلاحي شامل امتد على مدى 26 عامًا من حكم الملك محمد السادس، وشمل إصلاحات هيكلية وتنموية كبرى في مختلف المجالات.
كما توقف رئيس مجلس النواب عند الدور البطولي للقوات المسلحة الملكية، التي تظل – كما قال – “سدًا منيعًا في الدفاع عن وحدة الوطن وأمن حدوده”، معبرًا عن خالص التقدير والامتنان لجهودها بقيادة القائد الأعلى ورئيس أركانها العامة الملك محمد السادس.
وأضاف العلمي أن القرار الأممي الجديد يمثل انتصارًا للرؤية المغربية ومخطط الحكم الذاتي الذي اعتمدته الأمم المتحدة أساسًا وحيدًا للتفاوض، مؤكدًا أن هذا التحول التاريخي يكرس ريادة الدبلوماسية المغربية المبنية على الصدق والتعاون والعمل من أجل السلم، والتي أعطت بعدًا إنسانيًا وتنمويًا لعلاقات المملكة الدولية.
كما شدد على أن المغرب، بفضل قيادته المتبصرة، استطاع أن يرسخ مصالحات كبرى على مستويات التاريخ والمجال والروافد الثقافية، وهو ما يتيح له اليوم أن يستقبل “جميع أبنائه في إطار الوحدة والمصالحة الوطنية”، على حد قوله، في إشارة إلى الدعوة الملكية الموجهة لأشقائنا في مخيمات تندوف.
ودعا رئيس مجلس النواب، في ختام كلمته، جميع مكونات المشهد السياسي والمؤسساتي إلى مضاعفة الجهود لتعزيز البناء الديمقراطي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية استلهام التوجيهات الملكية الداعية إلى تعبئة الطاقات الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتغيير العقليات من أجل إنجاز التحول المنشود.
كما أبرز العلمي ضرورة تقوية الدبلوماسية البرلمانية وتكثيف حضورها في المنتديات الإفريقية والأورومتوسطية والأمريكيتين، لمواكبة المبادرات الملكية الداعمة للتنمية والازدهار المشترك، واستثمار الزخم الدولي الراهن لترسيخ السيادة الوطنية في الأقاليم الجنوبية.
وختم رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن المغرب يدخل مرحلة جديدة من ترسيخ وحدته الترابية، مدعومًا بإجماع وطني راسخ، واستقرار مؤسساتي متين، ورؤية ملكية واضحة تجعل من التنمية والديمقراطية عمادًا لمغرب المستقبل.
