اعتبر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية يشكل “تطورا مهما للمغرب وللعالم العربي”، مؤكدا أن ما تحقق هو ثمرة “حكمة الملك محمد السادس وحنكته السياسية التي قادت إلى هذه النتيجة الطيبة”.
وأوضح الشيخ حمد بن جاسم، في تغريدة نشرها على منصة X، أن القرار الأممي الذي يمنح الصحراء المغربية “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية” لم يكن ليصدر بهذه الصيغة لولا “إدارة الملك الرشيدة لهذا الملف بحكمة وبعد نظر”.
وثمن بن جاسم المبادرة الملكية الداعية إلى حوار مباشر وبنّاء مع الجزائر، واصفا إياها بأنها “مبادرة طيبة يجب أن يبنى عليها”، داعيا في الوقت نفسه الدول العربية إلى الإسهام في تقريب وجهات النظر بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الخلافات القائمة “ليست جوهرية، بل مجرد تراكمات سلبية ينبغي تجاوزها لما فيه مصلحة الشعبين”.
وشدد رئيس الوزراء القطري الأسبق على ضرورة اغتنام هذه اللحظة وعدم تفويت فرصة الحوار، خاصة في ظل ما يشهده العالم العربي من أزمات، قائلا: “إن نداء العاهل المغربي للحوار مع الجزائر فرصة ينبغي ألا تُفوّت، خاصة ونحن نرى ما يجري من تمزق في دول عربية مثل السودان واليمن”.
وأكد بن جاسم أن “الحل الذي تم التوصل إليه في ملف الصحراء المغربية يمكن أن يشكل قدوة يحتذى بها”، معبرا عن أمله في أن تتوحد المواقف العربية “لدعم التقارب بين المغرب والجزائر، لا لتغذية الخلافات بينهما”.
وتأتي تصريحات المسؤول القطري الأسبق في سياق دبلوماسي وصفه متتبعون بـ“التاريخي”، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، القرار رقم 2797، الذي جدد دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 كحل سياسي واقعي ومستدام للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقد تم اعتماد القرار بأغلبية 11 صوتا مع امتناع كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، فيما لم يسجل أي اعتراض ،ويؤكد القرار أن منح الصحراء المغربية “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية” هو “الحل الأكثر جدوى” لإنهاء النزاع، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات على أساس المبادرة المغربية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل تتويجا لمسار دبلوماسي مغربي طويل نجح في كسب دعم متزايد لمقترح الحكم الذاتي، الذي يضمن للأقاليم الجنوبية مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية منتخبة، مع احتفاظ الدولة المغربية بسيادتها في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والشؤون الدينية.
وقد حظي القرار بترحيب واسع من قوى دولية كبرى، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، اللتان أكدتا أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل “الأساس الجدي والواقعي” لأي حل دائم.
وبعيد صدور القرار، وجه الملك محمد السادس خطابا إلى الأمة، اعتبر فيه ما تحقق “فتحا جديدا ومنعطفا حاسما”، قائلا: “هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده”. كما جدد جلالته دعوته إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإجراء “حوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة قائمة على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار”.
وتؤكد هذه الدعوة، التي تأتي في سياق مرحلة جديدة من العلاقات الإقليمية، استمرار النهج المغربي الداعي إلى الحوار المباشر كخيار استراتيجي لتجاوز الخلافات القائمة منذ سنوات بين البلدين الجارين.
