أوضح وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن القرار الصادر عن مجلس الأمن، يوم أمس الجمعة 31 أكتوبر، يُعد بمثابة تتويج لجهود دامت 26 سنة، بدأها جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999، مشيرا إلى أن هذه المرحلة شهدت تطوير استراتيجية واضحة للخروج من مخطط التسوية الذي كان يعتمد على الاستفتاء وتقرير المصير، والذي لم يكن قابلا للتطبيق عمليا.
وأضاف الوزير، الذي حل مساء اليوم السبت ضيفا على القناة الثانية، أن جلالة الملك بدأ منذ سنة 2004 العمل على بلورة مبادرة الحكم الذاتي، التي تم تقديمها رسميا سنة 2007، وشكلت إطارا جديدا للمسار السياسي رغم محدودية الدعم الدولي في البداية، قبل أن تتحقق انتصارات تدريجية على الصعيد الدولي، بدءا بالاعتراف الأمريكي سنة 2020، مرورا بتغيير مواقف عدة دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وصولا إلى الوضع الحالي الذي يعكس اعترافا دوليا واسعا بالحكم الذاتي كحل واقعي ومتوافق عليه.
وأشار بوريطة إلى أن هذا القرار لم يكن مجرد خطوة رمزية، بل يعكس واقعا جديدا على الأرض، حيث أصبحت الأقاليم الجنوبية للمملكة نموذجا للتنمية الاقتصادية ومحلا للاعتراف الدولي، مؤكدا أن الأمم المتحدة اليوم تتحمل مسؤوليتها في دعم الحل السياسي المغربي القائم على مبادرة الحكم الذاتي، التي أصبحت الإطار المرجعي للحوار الدولي حول القضية.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن القرار يمثل تتويجا لمسار طويل من الالتزام الشخصي لجلالة الملك، ولجهود الدولة المغربية، حيث يجني المغرب اليوم ثمار استراتيجيةٍ واضحة ومتدرجة في إدارة ملف الصحراء.
