اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة ، قراراً جديداً وُصف بالتاريخي بشأن قضية الصحراء المغربية، أكد فيه دعمه الكامل للمبعوث الأممي في مسار المفاوضات، على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية كحلٍّ عملي وعادل للنزاع.
وحظي القرار بتأييد 11 دولة من أصل 15، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت.
ودعا المجلس الأطراف المعنية، بما فيها المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، إلى الانخراط في مفاوضات جدية دون شروط مسبقة، مشددا على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الشخصي لإحياء العملية السياسية.
كما قرر المجلس تمديد ولاية بعثة “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2026، داعياً الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم لجهود الوساطة الأممية، ومعربا عن قلقه إزاء تراجع التمويل المخصص للاجئين في مخيمات تندوف.
ويأتي هذا القرار في سياق دولي يتسم بتزايد الاعترافات بمغربية الصحراء، وبالتحول في المواقف الدولية نحو تبني مقاربة واقعية تجعل من الحكم الذاتي الخيار الأنجع لإنهاء النزاع، انسجاما مع الدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس.
