قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي” تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، بسبب غياب مؤشرات ملموسة تعكس التزاما فعليا من السلطات العمومية في مكافحة هذه الآفة.
وجاء هذا القرار إثر مراسلة رئيس الحكومة للجمعية يوم 16 دجنبر 2024، يدعوها لتعيين ممثل جديد عنها في اللجنة خلفا للراحل عبد العزيز النويضي، الكاتب العام السابق للجمعية.
و أكدت الجمعية، في بيان لها أن هذا القرار نابع من عدة معطيات تثير الشكوك حول الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، من بينها تعطيل اجتماعات اللجنة منذ ثلاث سنوات، رغم إلزامية اجتماعها مرتين في السنة على الأقل.
كما أرجعت السبب الى سحب الحكومة لمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع بعد سنوات من النقاش ، وكذا التضييق على المجتمع المدني والقضاء من خلال مواد في مشروع قانون المسطرة الجنائية تحد من مباشرة دعاوى الفساد، مما يتعارض مع مقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية ، وإضعاف دور مؤسسات الحكامة والرقابة من خلال تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها.
واعتبرت الجمعية أن هذه العوامل تعكس غياب إرادة سياسية واضحة، مما يجعل مشاركتها في اللجنة غير مجدية في ظل الظروف الحالية.
