كشفت مصادر مطلعة عن بروز بدعة جديدة في تدبير الشأن العام تحت شعار “عاونو الحزب”، يتم من خلالها جمع عمولات وإتاوات من بعض الأشخاص والمقاولات المعنية بالحصول على الرخص، في ما يشبه عملية تبييض ممنهجة للأموال مقابل تسهيلات في المساطر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بعض الجهات المسؤولة عن تسليم الرخص لم تعد تتلقى العمولات بشكل مباشر لحسابها الشخصي كما كان معمولا به في السابق، بل أصبحت العملية تقدم في إطار ما يوصف بـ”المساهمة الحزبية”، تحت ذريعة دعم الحزب في تغطية نفقاته الحالية وتمويل استحقاقاته المستقبلية.
وتشير المصادر نفسها إلى أن هذا الأسلوب الجديد يُستعمل لتبرير المداخيل غير المشروعة وتغطية المعاملات المشبوهة التي ترافق منح بعض الرخص، ما يطرح تساؤلات جدية حول حدود التداخل بين العمل السياسي والمصالح الإدارية.
ويحذر مراقبون من أن هذه الممارسات، التي تتستر خلف واجهات سياسية، من شأنها أن تضرب في العمق مبادئ الشفافية والنزاهة التي يفترض أن تؤطر عمل المؤسسات، كما قد تحول بعض الأحزاب إلى أدوات لتبييض العمولات وتمويلات غير قانونية.
وتطالب فعاليات مدنية وحقوقية بفتح تحقيق شامل حول هذه الممارسات، وتحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية، مع دعوة السلطات الرقابية إلى التدخل العاجل لوقف هذا الانحراف الخطير الذي يسيء لصورة العمل الحزبي والمؤسساتي .
