أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش يوم أمس الثلاثاء الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن عمالة إقليم الرحامنة بعدم اتخاذ إجراءات العزل في حق رئيس جماعة سيدي بوعثمان طارق طه.
وقضت المحكمة في حكمها القطعي من الناحية الشكلية بعدم قبول الطعن فيما يتعلق بعزل الرئيس فيما قررت في الموضوع إلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل الإقليم بعدم تحريك مسطرة العزل مع ما يترتب عن ذلك قانونا ورفضت طلب التنفيذ المعجل.
وبحسب منطوق الحكم الابتدائي الذي جرى تأييده فإن والد رئيس جماعة سيدي بوعثمان سبق له أن أكثرى منزلا تابعا للجماعة وتنازل عنه لفائدة شخص يدعى “مولود بوتكات”، كما أورد تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش أن والد الرئيس قام باستخراج محل إضافي وخلق نشاط تجاري خاص بالصباغة ، تم إدراجه ضمن سجل الدكاكين الجماعية تحت رقم 46 دون احترام الشروط والمساطر القانونية.
كما استند الحكم إلى مراسلة صادرة عن عامل إقليم الرحامنة بتاريخ 4 أكتوبر 2022 ، موجهة إلى رئيس الجماعة بخصوص حالة تنازع المصالح بين الجماعة الترابية وأحد أعضاء مجلسها.
ورفضت المحكمة الدفوع التي تقدم بها رئيس الجماعة، معتبرة أن وجود علاقة مصلحية تربط والده بالجماعة يحقق شروط تطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات مما يضع رئيس الجماعة في وضعية تستوجب تحريك مسطرة العزل دون أن يكون لتنازل والده لفائدة الغير أي أثر قانوني في نفي حالة التنازع.
