في سابقة خطيرة تمس مبدأ الشرعية وتسيير الشأن العام المحلي، كشفت معطيات رسمية موثوقة توصلت بها جريدة “مراكش الإخبارية”، عن تورط نائب سابق لرئيس المجلس الجماعي بتسطانت، في إصدار مجموعة من الرخص بشكل غير قانوني، خلال الأيام التي تلت انتهاء ولايته الانتدابية السابقة (2015-2021).
النائب المذكور، كان مفوضا له تدبير قطاع التعمير بموجب قرارات تفويض متعددة صادرة بين سنتي 2017 و2019، كان آخرها القرار عدد 16 بتاريخ 13 دجنبر 2019، الذي خول له تلقي ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص والوثائق القانونية المتعلقة برخص البناء، وشغل الملك الجماعي، والإذن بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، إلى جانب تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة. غير أن هذا القرار، الذي ظل ساري المفعول إلى غاية نهاية الولاية الانتدابية بتاريخ 8 شتنبر 2021، لم يمنع المعني بالأمر من الاستمرار في توقيع وإصدار رخص جديدة خلال الفترة ما بين 8 و10 شتنبر 2021، أي بعد يوم الانتخابات الجماعية، حيث فقد كل صفة قانونية تخوله ممارسة مهام التدبير والتوقيع باسم الجماعة.
وحسب ما توصلت به الجريدة، فقد أصدر النائب المعني ما مجموعه 38 رخصة بشكل مخالف للقانون، توزعت بين:
• 9 رخص لبناء فيلات
• 10 رخص لبناء منازل R+1 وR+2
• رخصة لبناء طابق إضافي (دور ثاني)
• رخصة لبناء حائط سياج
• رخصتان لإحداث مجموعتين سكنيتين
• 15 رخصة سكن تخص أربع فيلات وأحد عشر مسكنا فرديا
إن هذا التصرف، يشكل تجاوزا خطيرا للصلاحيات، وإخلالا جسيما لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة المادتين 54 و65 اللتين تحددان الإطار القانوني للتفويض ومدته. كما يعتبر توقيع وثائق بعد انتهاء التفويض يعد عملا باطلا وعديم الأثر القانوني ويصنف ضمن الأفعال الموجبة للمساءلة الإدارية والجنائية.
ثم إن استمرار النائب المذكور في إصدار هذه التراخيص بعد انتهاء مهامه لا يمكن تبريره بخطأ أو سهو إداري، بل هو تصرف مقصود يعد مساسا خطيرا بمبدأ الشرعية وتجاوزا سافرا للسلطة، خاصة أن الرخص المعنية تتعلق بمجال حساس كالتعمير، حيث ترتبط بمصالح مالية واستثمارية كبيرة.
