حذر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من تفشي فساد مالي واسع بجهة مراكش ـ آسفي، مؤكدا ان ظاهرة الاختلاس والثراء غير المشروع لم تعد مجرد حالات معزولة بل تحولت الى تهديد مباشر لاستقرار المجتمع وسلامة المؤسسات العمومية.
وقال الغلوسي ان فئة من مستغلي مواقع المسؤولية استغلت النفوذ لتكوين ثروات ضخمة عبر شركات واجهة وتلاعب بالصفقات والبرامج العمومية ومنح رخص بطرق مشبوهة، مضيفا ان هؤلاء الذين لم يكن يملكوا شيئا سابقا باتوا اليوم يظهرون على الملأ ويحاولون ترويج صورة مزيفة عن اصلاح وانصاف بعد ان اقتربت منهم يد الوضوح والمساءلة.
وجدد الغلوسي رفضه التام لسياسات الترهيب والتخويف التي يلجأ اليها بعض الفاسدين عبر التهديد بالشكايات والترويج للاشاعات والاعمال الدعائية المموهة، مشددا على ان مثل هذه الممارسات لن تثني الجمعية او الضمائر الصادقة عن مواصلة المعركة ضد نهب المال العام.
واشار الى ان نتائج فساد الطبقة المستفيدة تجاوزت الاثار المادية لتصل الى افساد النسيج الاجتماعي وخلق حالة من اليأس والاحباط لدى المواطنين، مما يجعل مواجهة هذه الظاهرة أمرا ملحا للحفاظ على دولة الحق والقانون.
وقال ان مسؤولية المجتمع المدني والادوات الرقابية والاعلام تبقى محور نجاح اي حملة لمكافحة الفساد، داعيا الى تضافر الجهود لربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الاجراءات القانونية والمؤسساتية التي تكفل استرداد الاموال العمومية ومساءلة المتورطين.
ونبه الغلوسي ايضا الى خطورة الممارسات التي تعتمد على شهادات زور وكتابات مأجورة للدفاع عن مصالح ضيقة، مؤكدا ان الحقيقة واضحة لدى الراي العام وان الحيل الاعلامية لن تغيّب الحقائق ولا تعيد المسروق الى اصحابه.
واعلن عن استمرار الجمعية في عملها الى جانب كل الضمائر الحية والهيئات المستقلة من اجل كشف ملفات الفساد وتتبعها قانونيا وتحسيس المواطن بخطورة الظاهرة وسبل التصدي لها على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
واختتم بتأكيد ان الكيل قد طفح وان التهاون مع المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة لن يمر دون مساءلة، داعيا المسؤولين الى اتخاذ اجراءات حازمة وسريعة لحماية الموارد العمومية واستعادة ثقة المواطنين.
