عاد موضوع الساعة الإضافية الدائمة (+1GMT) إلى واجهة النقاش السياسي والاجتماعي بالمغرب، في ظل تزايد الدعوات المطالبة بمراجعة هذا القرار الذي تم اعتماده منذ سنة 2018.
وعلاقة بالموضوع ، وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة تحت إشراف رئيس مجلس النواب تطالب فيه بإعادة النظر في التوقيت المعمول به طيلة السنة لما له من انعكاسات متعددة على حياة المواطنين.
وأشارت البرلمانية في مراسلتها إلى أن الرأي العام الوطني يعيش منذ سنوات نقاشا واسعا حول جدوى الإبقاء على هذا التوقيت رغم التبريرات الرسمية التي قدمت آنذاك والمتعلقة أساسا بالنجاعة الطاقية والتقريب الزمني مع الشركاء الاقتصاديين.
وأكدت أتركين أن فئات واسعة من المواطنين لاسيما التلاميذ والموظفين ما زالت تعاني من الآثار السلبية للتوقيت الصيفي الدائم على الصحة الجسدية والنفسية وعلى جودة الحياة الأسرية والاجتماعية، مضيفة أن عددا من الدراسات الوطنية والدولية كشفت عن انعكاسات سلبية للتغيير المستمر في الساعة البيولوجية سواء على النوم والتركيز أو على المردودية الدراسية والمهنية إلى جانب ارتفاع الحوادث الطرقية خلال الفترات الصباحية المظلمة.
وأضافت النائبة أن الأهداف المرتبطة بالنجاعة الطاقية لم تتحقق فعليا وفق ما أظهرته تقارير متعددة، بالنظر إلى تطور أنماط الاستهلاك الطاقي وتقدم تقنيات الإضاءة والبنية التحتية الكهربائية مما يجعل مبررات استمرار هذا النظام “ضعيفة في الظرف الحالي”.
واختتمت أتركين سؤالها بدعوة رئيس الحكومة إلى توضيح موقف الحكومة من مراجعة قرار اعتماد الساعة الإضافية الدائمة، وإمكانية العودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (GMT) المنسجم مع موقعها الجغرافي، كما تساءلت عن الإجراءات الممكن اتخاذها لتقليل الانعكاسات الصحية والاجتماعية في حال الإبقاء على العمل بالتوقيت الحالي.
