في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام، غاب نواب الأمة بشكل شبه تام عن اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، والذي كان مخصصا لتقديم ومناقشة مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى دراسة مواضيع تهم الدخول الجامعي برسم الموسم 2025-2026، والتي تقدمت بها فرق ومجموعات برلمانية من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، ضمنها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى جانب فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي .
ورغم أهمية الموضوع المطروح للنقاش، والذي يمس بشكل مباشر مستقبل الجامعة المغربية والبحث العلمي، إلا أن القاعة بدت شبه فارغة من ممثلي الأمة، في مشهد يعكس ضعف التفاعل مع القضايا الحيوية للقطاع، بل وتجاهلاً واضحاً للتوجيهات الملكية التي جاءت في الخطاب السامي خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية، حيث دعا جلالة الملك البرلمانيين إلى أداء مهامهم بكل جدية ومسؤولية، وتحمل أمانة تمثيل المواطنين على أكمل وجه.
وأمام هذا الغياب اللافت، لم تجد اللجنة بداً من ملء المقاعد الفارغة بالوفد المرافق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أحمد الميداوي، الذي حضر بمعية عدد من رؤساء الجامعات، من ضمنهم رئيس جامعة القاضي عياض، والوزير السابق محمد الكندري، رئيس الجامعة الخاصة بمراكش.
وقد أثار هذا السلوك استياء العديد من المتتبعين للشأن البرلماني، معتبرين أن غياب النواب عن مناقشة مشروع قانون مصيري كهذا يُضعف صورة المؤسسة التشريعية، ويبعث برسائل سلبية للرأي العام حول مدى التزام ممثلي الأمة بمهامهم الرقابية والتشريعية.
ويرى مراقبون أن هذا الحدث يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تفعيل آليات المحاسبة السياسية والأخلاقية داخل المؤسسة البرلمانية، حتى لا تبقى خطب جلالة الملك مجرد توجيهات تُتلى في افتتاح الدورات، دون أن تجد طريقها إلى الممارسة اليومية داخل البرلمان.
