اعلن وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة في هذه الأثناء بمجلس المستشارين، أن كلفة الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم تجاوزت 17 مليار درهم، فيما ستضاف إليها 10 مليارات درهم أخرى خلال السنة الجارية.
وأوضح الوزير أن هذه الاعتمادات المالية مكنت من تنفيذ الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع، والتي بلغت 1500 درهم موزعة على دفعتين واستفاد منها أزيد من 330 ألف من نساء ورجال التعليم بغلاف مالي قدره 10 مليارات درهم.
كما أشار برادة إلى أن الحوار الاجتماعي شمل الرفع من التعويض عن الرتب والدرجة الممتازة بحوالي ألف درهم استفاد منها 12 ألف موظف، فضلا عن إحداث الدرجة الممتازة التي تراوحت زياداتها بين 2000 و3500 درهم، لفائدة حوالي 80 ألف شخص ما بين سنتي 2024 و2028 بتكلفة إجمالية بلغت 2.8 مليار درهم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن التدابير المالية، همت أيضا منحة “مؤسسة الريادة” التي استفاد منها 12 ألف موظف بقيمة 170 مليون درهم إلى جانب التعويضات التكميلية التي تراوحت بين 170 و3500 درهم وشملت نحو 100 ألف مستفيد بكلفة مليار درهم.
وختم برادة مداخلته بالتأكيد على أن مجمل الالتزامات المالية والتنظيمية المنبثقة عن الحوار الاجتماعي تم تنفيذها بنسبة تقارب 90 في المائة.
