وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول تأخر صرف بدل السكن والتعويض عن الإطعام لفائدة الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.
وأشارت أتركين في مراسلتها إلى أن جمعية الأطباء الداخليين بمراكش، قد رفعت شكايات تتعلق باستمرار معاناة هذه الفئة جراء عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية منذ سنة 2023 رغم أن هذه التعويضات منصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 والذي يمنح الأطباء الداخليين بالمستشفيات الجامعية تعويضات عن السكن والإطعام باعتبارها جزءا من حقوقهم المهنية.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن إدارة المستشفى الجامعي امتنعت عن صرف هذه المستحقات لعدة أشهر، ما تسبب في أضرار مادية مباشرة للأطباء الداخليين الذين لا يتجاوز تعويضهم الشهري عن الإطعام 300 درهم، وهو مبلغ وصفته أتركين بالزهيد وغير متناسب مع طبيعة المهام الشاقة التي يضطلعون بها في أقسام المستعجلات والإنعاش والجراحة وغيرها من المصالح الحيوية.
كما أبرزت أن المتضررين ينقسمون إلى ثلاث مجموعات، لم تتوصل بمستحقاتها منذ فترات متفاوتة، حيث لم يتوصل فوج 2022 بتعويضات سبعة أشهر في حين لم يتوصل فوج 2023 بمستحقات واحد وعشرين شهرا بينما ينتظر فوج 2024 صرف مستحقات سبعة عشر شهرا .
وأضافت البرلمانية، أن هذا التأخر غير المبرر تسبب في تدهور الأوضاع الاجتماعية والمادية للأطباء الداخليين خاصة في ظل غياب أي دعم مالي بديل أو تعويض استثنائي مشيرة إلى أن هؤلاء الأطباء يواصلون أداء مهامهم في ظروف صعبة داخل المستشفى الجامعي ويسهرون على التكفل بالمرضى في مختلف المصالح الحيوية.
وأكدت أتركين أن إدارة المستشفى لم تقدم أي تفسير مقنع لتأخر صرف هذه المستحقات، رغم صدور المقرر الإداري رقم 96 بتاريخ 23 شتنبر 2025، الذي يعترف بأهمية التعويض عن السكن والإطعام ويدعو إلى إيجاد حل عاجل لهذه الوضعية.
وشددت النائبة على أن استمرار هذا الإهمال الإداري يشكل حيفا واضحا في حق الأطباء الداخليين، ويهدد توازنهم الاجتماعي والنفسي، فضلا عن تأثيره السلبي على جودة التكوين والأداء داخل المستشفيات الجامعية.
وطالبت أتركين وزير الصحة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر غير المبرر وكذا الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية هذا الملف وصرف المستحقات بأثر رجعي إلى جانب التدابير التنظيمية الكفيلة بضمان انتظام صرف هذه التعويضات مستقبلا على الصعيد الوطني.
