تتهدد الصعقات الكهربائية بالقتل آلاف سكان مدينة أزمور في اقليم الجديدة، بسبب الإهمال والتراخيص الإدارية المشبوهة التي تمنح شواهد المطابقة للسكن والاستغلال التجاري في غياب الشروط والمواصفات التقنية للربط بشبكة توزيع الكهرباء بدون تأريض (la mise à la terre).
وفيما تنشط حركة البناء في المدينة التي تتضاعف ساكنتها وتطمح للتوسع حضريا، تزداد المخاطر على حياة ساكنتها وعلى أمن المواطنين وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، باستمرار التراخيص التي لا تحترم معايير التعمير لاسيما في البناء والتجهيز.
وتنعدم في أغلب المساكن والمحلات التجارية المرتبطة بشبكة الكهرباء في أزمور، خيوط الدفن الأرضي للأسلاك التي تقي من الصعقات القاتلة عند أي تماس محتمل لا شكوك أثناء حدوثه في ضحاياه البشرية وخسائره المادية.
وتطرح أمام هذه الوضعية أسئلة المسؤولية التي يجب أن يحاسب فيها المقاولون الذين يمارسون الغش في البناء والتقصير في التجهيز ومعهم من بيدهم سلطة الترخيص والتفويض بمنح شهادات المطابقة في قطاع التعمير دون مراقبة لمدى احترام شروط الأمن والسلامة لاسيما ما يخص حياة الناس.
وإذا كانت مدينة أزمور حاضرة نامية، فإن سلوكات المسؤولين الذي يؤثرون المصالح الشخصية ويلهثون للريع في شبكة علاقات مشبوهة مع مقاولين يقتصدون في مواد البناء وفي التجهيز للربط بقنوات الصرف الصحي وبشبكة الهاتف والماء والكهرباء … تعيق نمو المدينة وتطورها وتشدها إلى الوراء وتكبح طموحها لتصير وجهة استقطاب سياحي واستثماري.
وتدعو الوضعية الراهنة إلى تسريع المبدا الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيله على أرض الواقع في مدينة أزمور التي تئن تحت وطنة إهمال غير مفهوم وتجاهل مقيت للمطالب المشروعة للرقي حاضرة أم الربيع إلى مصاف المدن الزيتونات على نفس مؤهلاتها الطبيعية وجاذبيتها الحضارية والتاريخية.
