شهد مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي أقيمت عشية اليوم الاثنين، نقاشا حول مشروع تعميم مدارس الريادة على جميع المدارس العمومية، وجميع المستويات الدراسية.
وفي سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالب النائب البرلماني الزعيم بضرورة توسيع مدارس الريادة لضمان استفادة جميع التلاميذ من الإصلاحات البيداغوجية، مع الحرص على تلبية حاجيات الفئات المتفوقة إلى جانب الفئات الأقل مستوى.
ورد الوزير مؤكدا أن تعميم هذا النموذج يتم بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الهدف هو ضمان إدماج الإصلاح داخل القسم وليس فقط على مستوى المؤسسة ، وأوضح أن التجربة بدأت بـ600 مؤسسة لتقييم النمودج البيداغوجي، قبل توسيعه إلى 2000 مؤسسة, مؤكدا أن المشاكل التي ظهرت مرتبطة بالتنزيل البشري للطاقة التعليمية، وليس بالنمودج نفسه مشددا على ضرورة انسجام الفريق التربوي لتحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح الوزير أن مشروع الإصلاح بدأ فعليا في 2018 بمبادرة ملكية مع فتح المجال أمام جمعيات المجتمع المدني للمساهمة، مشيرا أن تعميمه الكامل يتطلب عشر سنوات حتى 2028 لضمان استدامة النتائج وجودتها.
وفي تعقيب له أكد النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم على أهمية تخصيص الدعم بشكل متوازن لكل فئة من التلاميذ، مشيرا إلى أن الفئة المتفوقة بحاجة إلى برامج تحفيزية تتناسب مع قدراتهم، وعدم الاقتصار على دعم الفئات الضعيفة فقط مع ضرورة تحسين تجهيزات المدارس بما يشمل “الواي فاي” والمستلزمات الأساسية، مضيفا أن تحفيزات إضافية للمديرين والأساتذة والمفتشين تعتبر مفتاح نجاح المشروع على أرض الواقع.
